تصاعدت حدة الأزمات داخل غرفة شركات السياحة، بعدما عجزت لجنتي الطيران والسياحة الدينية عن حل المشكلات التي واجهت الشركات سواء مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا"، أو في رد أموال المعتمرين الذين حجزوا رحلات قبل تفشي جائحة فيروس كوفيد-١٩، ومنذ توقف حركة الطيران في منتصف مارس لم ترد الشركات أموال المعتمرين، كما لم تسترد مقدمات الحجز لموسم الحج الذي تم إلغاءه للرحلات من خارج المملكة العربية السعودية.
 
بدأت أولى الأزمات بعد قرار وقف رحلات العمرة، الذي اتخذته المملكة للحيلولة دون تفشي الفيروس التاجي، وبطبيعة الحال كانت العديد من الشركات الكبيرة تلقت مقدمات حجز من الجمهور ومن الشركات الصغيرة التي تعمل خلفها، وجزء صغير منها قد تم توجيهه لشركتي الطيران المصرية والسعودية، وفور توقف الحركة تلقى المواطنون صدمة بعدم توافر أموالهم البالغة نحو ٢٠ مليون جنيه، كما وجدت الشركات نفسها في مأزق نظرا لتوزيع الأموال المسددة بين وكيل سعودي وشركة طيران وحصة الشركة المصرية، وفي بعض الأحيان المسددة لشركة كبرى يعمل خلفها آخرون، وكذا رسوم تأشيرة وتأمين طبي وفنادق وخدمات أرضية ووسائل نقل.
 
أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، والذي اختير لفترة وجيزة متحدثا باسم بوابة العمرة الإلكترونية -التي سرعان ما توقفت عن العمل-، أثر الصمت منذ بداية الأزمة، ليصدر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر، بيانا في ٢ مايو الماضي، يدعي فيه أن الغرفة لديها تصور كامل بالتنسيق مع شركات السياحة لإعادة تلك الأموال إلى المعتمرين فور وصولها، وهو التصور الذي لم ير النور حتى اليوم، بعدما استمر الوضع كما هو ورفضت الجهات المختلفة بالسعودية التعاون مع اللجنة المسؤلة بغرفة شركات السياحة في سرعة رد أموال الشركات المصرية من الوكلاء والهيئات السعودية.
 
الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا".. وهو الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي قد تنجم عن التوسع السريع لخدمات الطيران المدني في العالم؛ ظل خصما للشركات المصرية على طول الخط، بسبب أخطاء فادحة ترتكبها قلة من شركات السياحة؛ غير أن العام الحالي شهد واقعة فريدة فجاءت الأزمة بسبب نحو ٤ من كبريات الشركات المصرية العاملة بقوة في حجوزات الطيران، والتي أخلت بأهم المبادئ الأساسية للآياتا، وهو: التأمين على مخاطر عدم سداد قيمة حجوزات الطيران الصادرة لحساب الشركة، حيث تقاعست الشركات عن السداد لخطوط الطيران ما خلق مناخا سيئا مع الاتحاد الدولي، ولم تتخذ مصر أية إجراءات ضد تلك الشركات.
 
وتفاقمت الأزمة بتأخر شركة GIG للتأمين التي تعتبر وسيطا بين شركات السياحة والآياتا، عن تجديد التعاقدات مع الشركات المصرية والتي كانت تنتهي في ٣٠ يونيو الماضي، وبعد إنذار وصل من الآياتا، أعلنت شركة التأمين انسحابها من السوق المصري، لتتداعى الأزمات بالكشف عن تقاعس شركات كبيرة عم سداد مستحقات لشركات طيران دولية ما وضع الآياتا في مأزق يجيرها على طلب خطاب ضمان بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه من كل شركة كحد أدنى يلغى بمجرد تجاوزه ويصل لدى البعض إلى ما يفوق ٥ ملايين جنيه، أو الدفع مقدما، وفي كلتا الحالتين لا يمكن لأي شركة طباعة تذاكر طيران دون عضوية ومباركة الآياتا كضامن لحقوق كافة الأطراف.
 
نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة، لجأ لمندوبي الآياتا والمتخصصون بالقاهرة، وأسفر ذلك عن بيان نشرته الغرفة في ١٥ يونيو الماضي، لم يثمن ولم يغني من جوع، أوضحت فيه: أنها تواصلت مع الآياتا لمد المهلة الممنوحة للشركات المصرية -وقد تم رفض الطلب-، كما أعلنت أنه تم الاتفاق مع الاتحاد بأن يقوم بتحويل الشركات التي لم تصدر تذاكر لمدة عام وعددها 850 شركة إلى نظام Go lite من طرفه، وفي حالة رغبة الشركة العودة للنظام القديم GO STANDARD يتم تحويلها دون دفع رسوم التحويل حتى نهاية 2020، -وقد تم رفضه أيضا-، وكذا أنه تم التواصل مع ممثلي الآياتا بالقاهرة لمناقشة أفضل السبل لحفظ حقوق الشركات لدى خطوط الطيران، ومنها تقديم الخطوط لخطابات ضمان بنكية لصالح الآياتا لضمان مستحقات شركات السياحة -وهو المقترح الذي لم ينظر له أحد نظرا لتقاعس الشركات المصرية السياحية عن السداد وليس العكس-.
 
"البورصجية" علمت أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يضع معايير ضمانته لكل سوق على حدى بحسب قوته الاقتصادية وحجم تعاملاته، ىظلت تلك المعايير لسنوات تتضمن بندا يمنح الشركات المصرية مهلة لتوفيق أوضاعها تمتد لشهور في حال انسحاب شركة التأمين، أو إخلالها بالتعاقد، أو رفض تجديده، حتى جاء مجلس الإدارة الحالي للغرفة والذي وافق دون دراية كافية على معايير سوق حذف منها فقرة شركة التأمين بالكامل، ما وضع الشركات المصرية في ضرر بالغ حاليا، جعلها لا تتمكن من طباعة حجم تذاكر يفوق ما في خزينتها من أموال، وبالتالي التوقف عن العمل بحجوزات الطيران.