تجارة وصناعة
«التخطيط»: وضع استراتيجية لمصر تتزامن مع خطة الأمم المتحدة للتنمية بعد 2015
كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط قيام الوزراة ببدء اجتماعات لإعداد استراتيجية عمل جديدة لمصر تضمن جميع المتغيرات والمستجدات الموجودة على الساحة العالمية والإقليمية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة، والذي يأتي وضعها بالتزامن مع خطة الأمم المتحدة في تحقيق التنمية بعد عام 2015.وأوضح «العربي»، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن فريق العمل يضم كل الجهات، التي وضعت درسات مستقبيلة لمصر من قبل منها معهد التخطيط القومي، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء، وهيئة التخطيط العمراني، المركز القومي لبحوث الإسكان، وعدد من الخبراء للاستفادة من الخبرات السابقة ووضع تصور لخطة العمل المستقلبية وإعادة تحديث واستكمال ما تم إعداده في استراتجيات موجودة من قبل مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الراهنة.وأضاف أن فريق العمل وضع من قبل استراتيجات طويلة الأجل لمصر منها مصر 2020 – 2030، ومصر 2020 - 2050، مشيرًا إلى أن وضع رؤى طويلة الأجل مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وسيتم وضع الاستراتيجة في إطار مجموعة من الخطط الدورية قصيرة ومتوسطة والأجل.وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على النمو الاحتوائي والمستدام وبناء اقتصاد قوى ومنضبط يرتكز على العدالة الاجتماعية يتسم بالتنوع والانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق الرؤية التنموية.ولفت إلى أنه يجب التعامل مع 3 محدادات أساسية هي المياة والطاقة واستخدام الأراضي بالإضافة إلى التعامل بمنهجية واضحة في إطار زمني محدد مع قضية الزيادة السكانية، والعمل على تحويلها مع مشكلة قائمة إلى طريق تنموي من خلال إحداث طفرة حقيقة ومستدامة في الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري خاصة في مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.ونوه إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتنمية بشرية مستدامة، وتوفير قطاع مالي متطور قادر على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة فضلا عن تحقيق تنمية تكنولوجية تساعد على توفير آليات تحقيق مزايا تنافسية للاقتصاد الوطني وتنمية إدارية متكاملة.