أزمة لم يشهد لها العالم مثيل، وتداعيات تفشي فيروس أطاحت بمصدر رزق ملايين المصريين العاملين بالقطاع السياحي، وبخاصة المطاعم وتقديم الطلبات، والذين يعتمدون بشكل مباشر على نسبة الخدمة، وسط رؤية غير واضحة حول موعد عودة المطاعم والكافيهات للعمل.
عادل المصري رئيس غرفة المنشأت السياحية، والمسئول الأول عن المطاعم والكافيهات السياحية؛ قال إن مجلسه يسعى جاهدا للحفاظ على مقدارت العاملين والاستثمارات بقطاع المطاعم السياحية، في وقت تزداد فيه حالة الريبة وعدم الوضوح والقلق من جانب العالم أجمع تجاه فيروس مجهول لا نعرف مدى انتشاره ولا توقيت انحساره، مشيرا إلى أن حالة الركود والمخاوف العالمية والتحديات الداخلية للتغلب على انتشار الفيروس التاجي، أدت إلى غلق كامل للمطاعم والكافيهات، مع ازداد من الأعباء على المستثمرين ويهدد باتخاذ بعضهم قرار بالغلق النهائي.
وناشد "المصري" مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سرعة اتخاذ قرار بشأن عودة المطاعم والكافيهات المشروطة، قبل أن يضطر كثيرون لإشهار إفلاس منشآتهم أمام ضغوط رواتب العاملين التي تدفع دون عمل، والمرافق والمديونيات السيادية من تأمينات وكهرباء ومياه، وكذا مديونيات البنوك، ما حث الغرفة على التقدم بمقترح ضوابط صحية صارمة لعودة المطاعم والكافيهات للعمل بما يحفظ حياة وصحة المواطنين.
وأكد أن استثمارات المطاعم لا تقل أهمية عن الفنادق وبها عمالة كثيفة تتطلب النظر للبعد الاجتماعي الخاص بها، خاصة وان أغلبهم تلقى تدريبات مكثفة على الخدمة السياحية وصحة وسلامة الغذاء.
وأكد تامر سلام، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية بالقاهرة، أن قطاع المطاعم تأثر بنسبة ٩٠٪ في ظل جائحة كورونا، لولا خدمة توصيل الطلبات التي عملت عليها محال الوجبات السريعة لتتأثر فقط بنحو ٥٠٪، وتأثرت بشكل كبير المطاعم التي كانت تعتمد على نسبة الخدمة من التشغيل الكامل، مشيرا إلى أن هناك مطاعم صغيرة لم تستطع الصمود أمام الغلق المستمر، ومطاعم أخرى يصل إيجارها لنحو نصف مليون جنيه، خاصة المتواجدة داخل المولات والفنادق، ويعمل بكل مطعم منها بين ٣٥ إلى ٤٠ عاملا.
 
وتابع بأنه لو استمر غلق المطاعم، فسوف تعلن نحو ٢٠٪ من المطاعم غلق أبوابها نهائيا لوقف نزيف الخسائر، موضحا أن الالتزامات الصحية المقترحة لإعادة تشغيل المطاعم ستكلف المطعم نحو ٣٠٪ من إيراداته، علما بأنه لن يسمح له بالتشغيل لأكثر من ٥٠٪ من طاقته التشغيلية، بجانب تحمل الإيجارات والكهرباء والمياه ما قد يصعب معه تحقيق أي ربح، وقد يفضل البعض أن يستمر في الإغلاق.
وقال هاني يان، عضو مجلس إدارة الغرفة السياحية، إن المحلس سعى بكل طاقته لطرح ضوابط تسمح للمطاعم والكافيهات بسرعة العودة للعمل ولو بنصف طاقتها، مع الوضع في الاعتبار عمل مرونة في الاشتراط تسمح للجميع بالعمل دون مغالاة، لافتا إلى أن الأكثر تضررا كانت المطاعم المرتبطة مباشرة بالسائح مثل المطاعم الصينية والهندية وغيرها، والتي توقف العمل بها منذ فبراير الماضي مع تفشي الجائحة دوليا.
وتابع بأن أغلب المستثمرين في أزمة مالية كبيرة قد تدفعهم لغلق المنشآت نهائيا مطلع الشهر المقبل حال استمرار الغلق.
وتوقع يان ان تطلب نحو ٤٠٠ منشأة العودة للعمل بالاشتراطات الصحية الموضوعة، مشيرا إلى ان نحو ٤٥ ٪ من دخل المطعم هو للموردين من الصناعات المرتبطة، لذا فالمطعم السياحي يدر دخلا للآلاف خارجه وليس العاملين به فقط، وذلك بخلاف الضرائب والمرافق غيرها من الالتزامات تجاه الدولة والتي لم يكن يشعر بها أحد في خصم دورة رأس المال السريعة، ولكن سرعان ما اكتشف الجميع أهميتها.
وأكد أن المطاعم تعانى منذ ٢٠١١ عقب الثورة، وتوقف الحركة، ثم أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الربح، ما عجزت معه المطاعم عن توفير مخزون يكفى من المال لمثل تلك الظروف الصعبة.
كانت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، أعلنت عن بعض الاشتراطات الصحية كضرورة لإعادة التشغيل بالمطاعم والكافيهات الخاضعة للغرفة، وذلك بناءا على اجتماع عقد مع قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة والآثار.
وشملت الضوابط ضرورة الحصول على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة حول التكييف المركزي، ويوقع مدير المنشآة إقرارا بالالتزام بالضوابط المعلنة، والإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المنشآة، مع الالتزام باستقبال ٥٠٪ من طاقة التشغيل بالمطعم.
كما أقرت التعديلات ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وأخر على المائدة، وللعائلات حد أقصى ٦ مقاعد على الطاولة، مع تشغيل المصاعد بنصف طاقتها واستمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال.
وشملت الضوابط الصحية منع إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة، وتشغيل المطابخ بشكل يراعي قواعد التباعد الاجتماعي، مع وضع لافتات على مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض كورونا، وتوفير مطهرات الأيدي بمدخل المنشأة، مع حظر البوفيه المفتوح والعمل بنظام البوفيه غير المفتوح، واستمرار حظر تقديم الشيشة.
وأضافت: يتم إزالة المفارش القماشية من الموائد واستبدالها بمفارش أحادية الاستخدام قدر المستطاع، وكذا أدوات المائدة، مع توفير معقمات ومطهرات على كل مائدة، والعمل على منع التزاحم في الدخول والخروج بإرشادات وملصقات أرضية، وتعقيم مقاط التلامس باستمرار وكذا دورات المياه باستخدام المواد المعتمدة من وزارة الصحة.
وألزمت الضوابط المنشآت السياحية: بوضع ملصقات إرشادية عن طرق الوقاية في جميع أنحاء المطعم، وكذا ووضع سلات قمامة تفتح بالقدم، والتخلص من النفايات بشكل آمن طبقا لإرشادات وزارتي الصحة والبيئة.
وفيما يخص العاملين، نوهت الضوابط لضرورة تشغيل ٥٠٪ فقط من العمالة، والتأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية لهم من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير، وعدم تشغيل العاملين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، وتوعيتهم بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد، وقياس درجة حرارتهم يوميا مع عدم تشغيل من يعانون من أمراض.