تقدم محمد الحسانين عضو اللجنة القانونية باتحاد الغرف السياحية، بمذكرة لرئيس اللجنة؛ جاء فيها اعتراضه على حالة التعتيم التي سبقت إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الموحد، والذي تناقشه لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب غدا الأحد.
 
وقال الحسانين، أن مشروع القانون لم يعرض على القطاع السياحي والذي يعد مصدر تمويل الصندوق، حيث إنه تم تقديمه -من خلال تاريخ التوقيع عليه- في 18 أبريل 2020، ثم تفاجأ القطاع بتحويله خلال الأيام القليلة الماضية لمجلس النواب، كما انتقد عدم عرض المشروع على اتحاد الغرف السياحية قبل تقديمه إلى الحكومة، رغم كون الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص السياحي.
 
وأضاف أن مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار كان يفترض عرضه على لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس بدلا من لجنة الثقافة والآثار، باعتبار الأولى تضم متخصصين في المجال، مؤكدا أنه لا يرى أزمة في إحلال "صندوق السياحة والآثار" بدلا من الصناديق الثلاثة القائمة بالفعل: صندوق تمويل مشروعات إنقاذ النوبة، ومشروع تمويل الآثار، وصندوق السياحة، ولكن اعتراضه يأتي على أسلوب عرض المشروع وخطوات إعداده.
 
وحول تنوع الموارد وزيادتها، نوه الحسانين بأنه حق سيادي للدولة يجب أن تدعمه كل الفئات، إلا فيما يمثل زيادة جديدة في الأعباء التى تتحملها الشركات والمنشآت السياحية والفنادق عن مما تتحمله في الوقت الحالى الذى تعاني فيه من الأزمات المتتابعة، وخاصة فيما يتعلق بفرض نسبة 25% من رسوم التفتيش لصالح الصندوق، وهي نقطة غير واضحة بمشروع القانون، حيث إنه من المتعارف عليه أن لجان التفتيش يقوم بها موظفون عموميون يتقاضون رواتبهم من الدولة، مما لا يجب أن يمثل عبئا جديدا على المنشآت التي يتم التفتيش عليها، وهو أمر لا يجب أن يمثل أى مقابل مادي كى لا يتحول إلى أداة جباية جديدة قد تستغل عندما تقل موارد هذا الصندوق وتتحول إلى سكين على رقاب المنشآت السياحية والفنادق وجميع أعضاء الاتحاد.
 
وتابع عضو اللجنة القانونية: "وحيث إن الممول الرئيسي المنتظم للصندوق الحالى والمستجد هي مختلف المنشآت السياحية، فإننا نؤكد على عدم قبولنا لأى أعباء جديدة حيث إن الفنادق تدفع مقابل التنشيط طبقا لعدد الغرف والشركات السياحية تدفع طبقا لعدد المعتمرين ويستخدم أيضا في التنشيط السياحى، ونظرا لمعاناة القطاع السياحى منذ 2011 وعمق الأزمة الحالية مما لا نرى معه أى سبب لفرض رسوم جديدة على هذا القطاع المترنح حاليا".
 
وحول بند الحق في تأسيس الشركات، قال إنه لا ضرورة لذلك حيث إن القطاع يعج بالشركات والفنادق من كل نوع ومن أهمها الشركات المملوكة للدولة اتي لا تخضع لنفس القوانين التى تخضع لها بقية الشركات والفنادق الخاصة، وإن كان من الضرورى فيمكن الاتجاه لإنشاء شركات يحتاجها السوق السياحي المصري مثل شركات الطيران العارض، كما يجب قبل السماح بإنشاء شركة جديدة أن يتم تقييم التجربة السابقة ومشاركة الصندوق في مشروعات سابقة والتأكد من ما إذا كانت مربحة للصندوق، فقد تم إنشاء مشروعات لشركات إلكترونية ولم تثبت نجاحها.
 
وشدد على اعتبار أموال الصندوق من الأموال العامة، لذا فلم يكن هناك ضرورة لوضع بند عن إجراءات التنفيذ والحجز الإدارى، كما يجب أن يكون للتنشيط السياحى النصيب الأكبر من دخل الصندوق ولا يجب ان تطغي تكلفة اكتشافات الآثار أو تطويرها على نصيب التنشيط حيث إنه يقوم بحملاته لصالح كامل مقاصد الدولة المصرية لجذب الحركة، بجميع أنماطها وليس لرؤية الآثار فقط، كما طالب بالرجوع للميزانيات السابقة في تحديد المبالغ أو النسبة من الموارد المحصلة التى يجب تخصيصها للتنشيط السياحى.