أيّدت إحدى محاكم التمييز في الإمارات، حُكمًا يقضي بتعويض مالي قيمته 200 ألف درهم، لمصلحة زوج؛ تعويضًا له عن الأضرار المعنوية التي لَحِقت به؛ جراء إرسال آخَرَ رسائل خادشة للحياء إلى زوجة المدعي وتحريضها على الانفصال عنه.

فبعد 9 سنوات من الزواج، فوجئ الزوج (الأوروبي من أصل عربي) برفع زوجته دعوى طلاق، على إثر تدهور غير مفسر للعلاقة الزوجية.. لم يقتنع الزوج بغياب المبررات؛ فبدأ بحثه إلى أن عثر في جهاز الحاسوب في المنزل على صور ومحادثات بين زوجته والمدعى عليه (آسيوي) الذي كان زميلًا لزوجته في العمل؛ محرّضًا لها على ترك بيت الزوجية؛ ليرفع الزوج بدوره دعوى جراء الضرر الذي أَلَمّ بعلاقته الزوجية.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، بيّن المحامي راشد عبدالله الحفيتي، أن «وقائع الدعوى تتمثل في أن موكله، وهو مدير لشركة عالمية مرموقة في دبي، فوجئ بعد استمرار زواجه لأكثر من 9 سنوات برفع زوجته دعوى طلاق دون أسباب تذكر».

وأثناء تفقده جهاز الحاسوب الخاص بهما في المنزل، وجد صورًا ومحادثات بين زوجته والمدعى عليه، تَضَمّنت عبارات خادشة للحياء، محملة بالكثير من الألفاظ النابية والتحريض الواضح للزوجة على ترك بيت الزوجية.

وأوضح المحامي أن «الخصم كان يعمل في أحد البنوك داخل الدولة، وتَعَرّف خلال عمله على زوجة موكله، وبعد تركه العمل والتحاقه بوظيفة في بنك آخر؛ أقنعها بالاستقالة والعمل معه مجددًا»؛ مشيرًا إلى أن موكله فتح بلاغًا لدى النيابة العامة اتهم فيها المدعى عليه بالتودد لزوجته، وأنه أفسد العلاقة بينهما؛ مشيرًا إلى أنه طلب التعويض الذي جاء نتيجة الأضرار المعنوية التي لحقت بموكله الذي تعرّض لأزمة نفسية، بعد اطلاعه على المحادثات والصور التي ضمّت رسائل خادشة للحياء أشعرته بالضيق.