عودة حذرة استعدت لها وزارة السياحة والآثار، بعدما صرح لها مجلس الوزراء بعمل الفنادق في السياحة الداخلية بربع طاقتها سواء من الغرف أو العمالة، غير أن الفنادق لم تعلن رسميا عن برامجها لاستقبال الحركة في الموعدد المحدد في الشهر الجاري، نظرا لتعدد اشتراطات الوزارة التي قد تعجز أغلب الفنادق المصرية عن الالتزام بها.
من جانبه، كشف علاء عاقل عضو مجلس ادارة غرفة المنشات الفندقية، ورئيس الغرفة بالبحر الأحمر، إن أكثر من 70 فندقا تقدموا بطلبات للغرفة لإعادة التشغيل وفقا للاشتراطات الصحية الجديدة التى اعتمدها مجلس الوزراء، موضحا أن بدء العمل قد يستغرق ١٠ ايام من تاريخ تقديم الفندق للطلب واختيار واحدة من الشركات الدولية المتخصصة فى السلامة والصحة الغذائية التى تعاقدت معها الغرفة، يحصل بعدها الفندق على شهادة التشغيل ويوفر ادوات التعقيم والكشف عن درجات الحرارة والاشتراطات الخاصة بالعاملين، وستتولى شركات عالمية التفتيش على الفندق، وسيتم اعطاؤه موافقة مبدئية للتشغيل.
وأضاف عاقل، أن كل مدير فندق سيوقع اقرار بالالتزام بنسبة 25% من الاشغالات الفندقية فى بداية التشغيل، والالتزام بالضوابط والاشتراطات، ثم ستقوم الشركة بمعاونة الطب الوقائى ولجان التفتيش بوزارة السياحة بالتفتيش على عينة عشوائية من الفندق، والتأكد من التزام الفندق بتنفيذ كافة الاشتراطات دون اخلال، وسيتم منح الفندق علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي تؤكد اجتيازه للاشتراطات الصحية وشهادة بالتشغيل، ويستمر التفتيش بصورة دورية كل 3 أشهر، مشيرا الى أن عدد كبير من الفنادق قد لا تكون مستعدة للعودة وفق الاشتراطات الجديدة مظرا لتكلفتها المرتفعة مقابل محدودية الغرف والأسعار.
ووضع المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي يمثل القطاع الخاص في العالم، مجموعة من الإجراءات العالمية الجديدة لإعادة تشغيل القطاع السياحي، بما يضمن إعادة بناء الثقة بين المستهلكين حتى يتمكنوا من السفر بأمان بمجرد رفع القيود، معلنا أنه سيتم وضع صحة وسلامة المسافرين والعمال في قلب البروتوكولات العالمية الجديدة التي وضعها أعضاء المجلس العالمي، استنادًا إلى أفضل الأدلة الطبية المتاحة وباتباع الإرشادات من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقالت جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس إن المنظمة تعد حاليا دراسة وافية حول آليات تعاون وعمل تطبق على كافة قطاعات السفر والسياحة بما فيها الضيافة والطيران والمطارات ومشغلي الرحلات البحرية وتجارة التجزئة والنقل ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها.
وتشمل التدابير التي تم الإعلان عنها إعادة النظر في توجيه فرق التنظيف لجميع مناطق الفندق مع التركيز بشكل خاص على نقاط اللمس عالية التردد، مثل بطاقات مفاتيح الغرف، وضمان المسافة الاجتماعية للضيوف من خلال اللافتات والمبادئ التوجيهية بما في ذلك المصاعد، وإعادة تدريب الموظفين في مكافحة العدوى، والتباعد الاجتماعي، وتدابير النظافة المكثفة، بما في ذلك غسل اليدين واستخدام الأقنعة والقفازات.
كما نبهت الضوابط لضرورة استخدام المدفوعات اللاتلامسية حيثما أمكن، وعرض خدمة الغرف باستخدام طرق التوصيل بدون اتصال، واتباع بروتوكولات الصحة والسلامة الصحية الجديدة رقميًا وجسديًا في الفنادق، مع إعادة فتح آمنة لمنافذ الطعام والشراب ومساحات الاجتماعات والفعاليات مع إجراءات محددة لضمان التباعد الاجتماعي والتطهير وسلامة الأغذية.
كما نصت على استخدام أنظمة التنظيف العميق فيجب أن يكون الموظفون على دراية وتدريب كاملين على السياسات الجديدة، بما في ذلك المسافة الاجتماعية، واستخدام المسح الحراري وارتداء أقنعة الوجه، ويجب ملاحظة المسافات الاجتماعية في المتاجر من خلال علامات بصرية خاصة، وشددت: "قلل من نقاط الاتصال من خلال تقديم الخرائط الرقمية وإدارة قوائم الانتظار الرقمية والتسوق الشخصي الافتراضي، وكذا توفير خدمة WiFi مجانية للتشجيع على البقاء في العزل، مع وضع معقمات اليد في المداخل والمخارج، وكذلك رشها على فترات داخل المباني وفي الحمامات".
ونوهت لضرورة عمل قائمة طعام ومشروبات رقمية في المطاعم والبارات والكافيهات الملحقة بالفنادق، بحيث لا يلمسها أكثر من شخص، ومراعاة عدم التصاق المقاعد والصفوف بما يتماشى مع متطلبات المسافات الاجتماعية.
وكشفت منظمة السياحة العربية برئاسة بندر بن فهد آل فهيد، في دراسة أعدها فريق إدارة الأزمات السياحية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، أنه من المتوقع انخفاض عدد السائحين من وإلى داخل العالم العربي بنسبة ٤٠٪ العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بتراجع في الإيرادات قد يصل إلى نحو ٢٨ مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو ٦٥ مليار دولار، لافتة إلى أن منظمة الطيران المدني الدولية شكلت فريقا من ١٤ دولة عضوا بالمنظمة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا"، ومجلس المطارات الدولي، ومنظمة مقدمي خدمات الملاحة.
وتوقعت المنظمة بناءا على ما سبق، أن يستغرق تعافي قطاع النقل الجوي ليعود إلى مستويات ٢٠١٩، نحو ٦ سنوات مقبلة، بينما تتوقع المنظمة ان تبدأ الدول ذات الأسواق المحلية الكبرى بالتعافي بشكل أسرع من تلك التي تعتمد على الأسواق الدولية.