صوت أعضاء البرلمان الأوروبى، الثلاثاء، من أجل إجراء عمليات الزرع الطبية بصورة أكثر حرصا فى المستقبل، إلا أن منتقدين يقولون إن الإجراءات ليست كافية، فى أعقاب موجة من المخاوف الصحية جراء عمليات زراعة السليكون فى الثدى.

وكانت شركة "بولى أمبلانت بروتيز" الفرنسية (بى آى بى) استخدمت سليكون دون المستوى المطلوب صناعيا كحشايا فى عمليات زراعة بالثدى، ما أدى إلى كونها أكثر عرضة للتمزق، وأزال آلاف النساء فى أنحاء العالم السليكون الذى زرعوه فى الثدى منذ الكشف عن القضية فى عام 2011.

وتفرض القوانين التى وافق عليها البرلمان الأوروبى- والتى يتعين الآن مناقشتها مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى- مراقبة وتصديق أكثر صرامة على الأجهزة الطبية.

وتشمل الإجراءات أيضا عمليات زرع مثل بدائل مفصل الورك وصمامات القلب، بالإضافة إلى أجهزة خارجية مثل المحاقن والسماعات الطبية.

ويخضع المصنعون إلى عمليات رقابة متكررة وغير معلنة، بينما المنتجات عالية الخطورة التى ستظل فى الجسد ستخضع لاختبارات سريرية لضمان سلامتها.

كما تضع القوانين قواعد لتوفير "بطاقات زراعة" ووضع المرضى فى قوائم لتسهيل تتبع من يحصلون على أجهزة معيبة.

وقالت داجمار روت برند، عضوة البرلمان الأوروبى من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، التى أشرفت على القانون، إنها " حققت جزئيا" هدفها، بعد أن خففت خططها الأولية من أجل اختبارات صارمة قبل الاستخدام فى السوق جراء "الضغط القوى والموحد من الصناعة".

إلا أن ميريد ماكجينيس، من حزب الشعب الأوروبى- أكبر أحزاب البرلمان- قالت إن مشروع القانون يعالج مخاوف المرضى "بينما يضمن أن الصناعة ستواصل تطوير وتحديث الأجهزة الطبية التى تضاف إلى نوعية حياة الناس".

ورحبت منظمة المستهلك الأوروبية بالقرار، إلا أنها قالت إنه ليس كافيا لتقييم المخاطر والمنافع بشكل كامل قبل طرح الأجهزة فى السوق.

وقالت مونيك جوينس، من المنظمة، إنه "بموجب النظام الحالى، سيتواصل استغلال المستهلكين على أنهم فئران تجارب".

وحثت روت- برند الدول الأعضاء على إنهاء المفاوضات سريعا، لكن يتسنى تطبيق الإجراءات قبل الانتخابات الأوروبية فى مايو 2014.