طالب عادل ناصر نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، توجيه البنوك التجارية بالموافقة لشركات السياحة الصادر لها ترخيص بنشاطها من قبل وزارة السياحة، بالحصول علي قرض فوري بحد أقصي مليون جنيه بضمان الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة السياحة. وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، فى خطاب وجهه إلى محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنوك التجارية رفضت منح الشركات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة ، أية قروض ضمن مبادرة الدولة والبنك المركزى لدعم القطاع السياحى ، إلا بموجب دراسة إئتمانية ، الأمر الذى دعا الغرفة إلى توجيه هذا الخطاب ، لأجل إستفادة الشركات والوكالات السياحية من هذا الدعم من خلال منحها قرضاً لا يزيد عن مليون جنيه بضمان الترخيص الذى يفوق قيمته أكثر من قيمة القرض . لافتا الى ان الغرفة دعت لتقديم هذه التسهيلات الإئتمانية للشركات السياحية ، بعد كتابة تعهد علي الشركات بإلتزامها بشروط القرض ، وإنها فى حالة عدم الإلتزام بشروط السداد تكون موافقة ضمنية بإلغاء وزارة السياحة للترخيص الصادرة للشركة أو الوكالة. واوضح عادل ناصر ، ان مجلس إدارة شعبة المنشآت السياحية برئاسة محمد امبابي نائب رئيس الغرفة، قد أوصي إنه فى حالة طلب الوكالة لقرض يزيد عن المليون جنيه تكون الشركة أو الوكالة ملزمة بتقديم كل الضمانات التى تحتاجها إدارة الإئتمان لعمل دراسة إئتمانية كاملة. من جانبه قال هشام إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أقسام الإئتمان بالبنوك التجارية رفضت إقراض المنشآت لكي تستفيد من مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحي، إلا بشروط تقديم الأصول الثابتة كضمان للقرض، في حين ان البنك المركزى قد أطلق مبادرته لدعم القطاع السياحى لمواجهة التداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا ، ولمساعدته لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة والأنشطة السياحية وكانت من بينها خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية ، والنقل السياحى البرى ، والمطاعم والأنشطة الرفيهية فى المناطق السياحية ، وفنادق الإقامة والمشروعات السياحية عدا تلك المقامة بغرض البيع والنقل الجوى للركاب ، مما حال دون حصول الشركات والوكالات السياحية على قروض لصعوية تحقيق الدراسة الإئتمانية لكل عميل التى يصل قيمة القرض لنحو مليون جنيه ومطالبين بأن تكون هناك فترة سماح لمدة عام وأن يتم سداد القرض فى مدة لا تقل عن 4 سنوات . ودعا إلى ضرورة تحقيق مطالب الشركات والوكالات السياحية بالجيزة والذى دعمه خطاب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى محافظ البنك المركزى ،حتى يمكن للشركات الإستفادة من هذا الدعم بقرض فوري بضمان الترخيص الممنوح لها من وزارة السياحة بحد أقصى مليون جنبه دون تقديم دراسة إئتمانية ، بينما تلتزم الشركات التى تطلب قرضاً أكثر من مليون جنيه بهذه الإشتراطات المصرفية ومن بينها الدراسة الإئتمانية .