تفاؤل حذر.. وشكوك عديدة تحيط بالعاملين في قطاع السياحة، بعدما بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى السياحة وفقا لـ"الوضع الطبيعي الجديد"، وما بين سعادة العاملين بالعودة لأماكنهم وتخوف المستثمرين من إحجام المواطنين نظرا لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن قرارها نابع من إيمان كامل في قدرة الفنادق على حماية زائريها.
الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعلن اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات الخاصة مقابل السماح للفندق بالعمل في السياحة الداخلية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وعلى أساسها سوف تمنح شهادة الصلاحية الصحية، التي سيعمل بها الفندق، نافيا بدء الحجوزات والتوافد على الفنادق التي لا تزال في طور الاستعداد.
وقال "العناني" إن من بين أهم قراراته للعمل قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب مقيم، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، أفادت غرفة الفنادق برئاسة ماجد فوزي، في منشورها، أنه يلزم تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
ووفقا للاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، فيجب الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد.
وحول ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق، فقد اشتملت على حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
من جانبه، أكد رامي رزق الله مدير فنادق سافوي شرم الشيخ، أن القرار جاء في محاولة لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار، والحفاظ على العمالة والمنشآت على حد سواء، موضحا أن عودة الفنادق للعمل بنسبة ٢٥٪ جاء لمساعدة المنشآت على البقاء والاستمرار وعدم تسريح العمالة، كما جاء لإعطاء متنفس للمصريين، غير أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الغرف بنسبة ٢٥٪ أيضا بسبب تحمل الفنادق عبء توفير المطهرات وأدوات التعقيم يوميا لحمامات السباحة والمطاعم والغرف والمباني ثم الحقائب مع توفير المطهرات والكمامات والقفازات للضيوف، ما سيعد تكلفة باهظة في الوقت الحالي.
وأكد أن قرارات مجلس الوزراء تسمح بزيادة نسبة الإشغالات للضعف في يونيو المقبل حال الالتزام من جانب الفنادق بالاشتراطات، وثبات أو تناقص أعداد الإصابة بالفيروس، ما يفرض على الجميع اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لمنع تفشي الوباء وحماية النفس والغير، موضحا ان تزايد الإصابات، لا قدر الله، تعني إحجام المواطنين عن الخروج وتراجع معدلات الإشغال بالفنادق.
أما محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة، في الأقصر، فقال إن القرار له دلالة ترويجية وتسويقية كبيرة، فهو يشير لإمكانية مصر توفير كافة أدوات الحماية للزوار والعاملين، واتباع الاشتراطات المنصوص عليها دوليا، ما يجعلها في المستقبل القريب ملاذا آمنا للسائحين من وباء كورونا التاجي، كما أن وزارة السياحة تتابع يوميا إجراءات تعقيم وتطهير كافة المنشآت السياحية في كل المحافظات، كما اشترطت وجود طبيب مقيم على دراية كافية بالتعامل مع حالات الكوفيد ١٩، والاشتباه فيها مبكرا، لافتا إلى أن عودة السياحة الداخلية لن تتضمن نظام الإقامة الكاملة والبوفيه المفتوح، وهو ما سعت لتنفيذه الفنادق منذ سنوات لتعظيم أرباحها حيث لا تتبع أغلب فنادق العالم نظام الإقامة الكاملة الذي كان يتبع في مصر.
واعتبر عثمان العودة الجزئية للعمل فرصة جيدة لتدريب العاملين على الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتعامل مع النزلاء وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي والعالم الطبيعي الجديد، مشيرا لتعاقد الفنادق مع شركتين عالميتين لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة.