أكد ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانغ لاسال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعزيز شفافية وتنظيم بيئة عمل الأسواق العقارية إلى تقليص أنشطة المضاربات السعرية التي تأتي بين محركات الطفرة السعرية التي شهدتها الأسواق مؤخراً. ويؤدي تبني سياسات أقوى للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية إلى تقليص الممارسات الخاطئة والمستوى المرتفع من النزاعات القانونية والتعاقدية بشكل غير مباشر في الأسواق العقارية.بحسب جريدة البيان
وأضاف أنه في إطار استجابتها جزئياً للمشاكل التي واجهتها في الدورة الاقتصادية الماضية، راحت أعداد متزايدة من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها تتبنَّى مفهوم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية بشكل أكبر. وبالنسبة للدوائر العقارية، قد يؤدي الالتزام الصحيح بهذا المفهوم إلى تخفيض مخاطر العمل وتحقيق المزيد من الشفافية وتفادي وتسوية النزاعات والممارسات الخاطئة. وباتت تلك الدوائر تعترف على نطاق أوسع بأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية يشكل أحد أبرز العوامل التي تميز الشركات الناجحة ذات الرؤى المستقبلية.
ومع ازدياد أهمية هذا المفهوم تم تنظيم العديد من المؤتمرات حوله وأخذ عدد متزايد من الشركات يعتمده بصفته جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات أعمالها. واستحدثت غرفة تجارة وصناعة دبي مركزاً لممارسات الأعمال المسؤولة للترويج لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستدامة والحوكمة المؤسسية والممارسات الجيدة. كما استحدثت الغرفة شعار (CSR) للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية وأطلقت شبكة استدامة للشركات التي تتخذ من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
يذكر أن تطبيق سياسات تتبنى مفهوم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية كفيل بمنح الشركات مصداقية أكبر على الصعيد الدولي والاسهام في تعزيز الثقة بها وتسهيل بنائها لعلاقات عمل متينة مع عدد أكبر في المنطقة والعالم. وتجسِّد هذه السياسات رغبة الشركات التي تتبناها في أخذ الآثار البيئية والاجتماعية لأنشطتها في عين الاعتبار، ما يعزز شهرة تلك الشركات ويحسن صورتها بصورة عامة.
ولأن التطبيق العملي لسياسات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية يفرض على الشركات التحلّي بالمزيد من الشفافية ونشر نتائجها المالية بشكل واضح، فهو يسهم في تفادي الممارسات والسلوكيات الخاطئة ويحد من النزاعات بين مختلف فرقاء الأسواق العقارية من (المستثمرين، المطوِّرين، الوكلاء والهيئات الحكومية، الخ ...)، ما يؤدي إلى تحسين تنظيم ونضوج تلك الأسواق.
وأخيراً وليس آخراً، تترك سياسات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية آثاراً إيجابية واضحة على القضايا البيئية المرتبطة بالقطاع العقاري التجاري. ويعترف مالكو ومطوِّرو العقارات الذين يتبنون استراتيجيات قوية للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية بأهمية تقليص بصمتهم البيئية من خلال حسن إدارتهم للنفايات وتخفيض استهلاك منشآتهم للمياه والكهرباء.
تغطي سياسات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ما هو أكثر من العوامل البيئية بكثير لتشمل العوامل الاجتماعية والاقتصادية أيضاً. وتتعامل العوامل البيئية مع قضايا أمثال البصمة الكهربائية والمائية للأصول العقارية، وهو موضوع بحثه مؤخراً تقرير نشرته شركة جونز لانغ لاسال. وتعتبر المباني مسؤولة عن نحو 40% من الاستهلاك العالمي من المواد الأولية والطاقة.