كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن أن اللجنة المختصة بدراسة مشروع هيكلة إتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحويله إلى شركات منفصلة، قد اجتمعت أخيراً مع مسئولين في وزارة المالية، لعرض مشروع الهيكلة عليهم، ولمعرفة موقف وزارة المالية من الشكل العام لتوزيع ميزانية الاتحاد الثانوية على الشركات الجديدة بعد هيكلة جميع قطاعاته، إلا أنهم فوجئوا برفض وزارة المالية مشروع الهيكلة، إلا بعد دفع مديونية الاتحاد كاملة إلى بنك الاستثمار، والتي تعدّت 22 مليار جنيه. وذكرت المصادر، أن سبب الرفض أنه في حالة تقسيم الاتحاد إلى شركات، سيصعب لدى بنك الاستثمار مطالبة إحداها بالمديونيات، حيث سترفض كل شركة تحمل مسؤولية الدين وحدها، وبالتالي رفض بنك الاستثمار ووزارة المالية مشروع الهيكلة، إلا بعد تسديد المديونية كاملة، وبناء على هذا قررت اللجنة تأجيل المشروع لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور ومعرفة وضع الاتحاد بالضبط في الدستور الجديد