تفاقمت أزمة تفشي فيروس كورونا حول العالم، وباتت تهدد بفشل الحركة السياحية الدولية خلال الربع الأول من العام الجاري على الأقل.. وتلقى القطاع السياحي المصري صدمته الأولى من تبعات الفيروس بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعليق رحلات العمرة لأجل غير مسمى، ووقف الطيران مع دول بعينها، ما تسبب في حالة من الفوضى شهدها سوق السياحة الدينية بين مواطنون يطالبون باسترداد أموالهم من الشركات التي بدورها طالبت الجهات السعودية برد الحجوزات المسددة.. دون مجيب.
غرفة شركات السياحة، أوضحت لأعضاءها أن الأيام القليلة التالية للقرار السعودي سوف تشهد قرار نهائي بشأن موعد عودة الرحلات، غير أن الساعات الماضية حملت مفاجأة غير سارة، حيث أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عدم قبول أية طلبات لحجوزات مجموعات العمرة حتى ١٥ أبريل المقبل، وقالت إنها ستتيح استرداد ثمن التذاكر المحددة خلال تلك الفترة بدون رسوم إلغاء، علاوة على إعفاء التذاكر المحجوزة فرديا من المملكة أو إليها من كل غرامات الإلغاء وذلك حتى ٣١ مارس الجاري، بما في ذلك تأشيرات العمرة والسياحة، والتأشيرات الممنوحة لمن سبق له زيارة: الصين، تايوان، إيران، كوريا، اليابان، باكستان، ودول الجمهوريات الإسلامية.
من جانبه، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ بتعطيل تأشيرات الدخول هو إجراء احترازي هدفه سلامة المعتمرين والشعوب كلها وليس السعودية فقط، مضيفا أن اللجنة العليا شكلت بالتعاون مع وزارة السياحة، لجنة دائمة تتابع الموقف وتداعياته بشكل يومي، وتبحث طمأنة المواطنين، رافضا تحذيرات جهاز حماية المستهلك لشركات السياحة بزعم أن الشركات تقدم خدمة ولا تبيع سلعة، كما مرت بأزمات مماثلة عديدة منها أنفلونزا الخنازير التي انتشرت وأزعجت العالم وألغت رحلات، ولم يحدث أن ضاع حق أي عميل لدى شركات السياحة.
وحول أزمة قلق المواطنين الحاجزين، أكد تركي أن شركة السياحة تخير المواطن بين استرداد أمواله فورا أو الانتظار حتى قرار جديد للمملكة باستئناف الرحلات، ويختار الغالبية الانتظار، متابعا بأنه وفقا للتعليمات الجديدة المزمع صدورها قريبا ستقوم شركات السياحة بالتواصل مع عملاءها لبحث تنفيذ الرحلة أو الاسترداد، مشددا على رعاية وزارة السياحة واللجنة العليا وغرفة شركات السياحة لكافة حقوق المعتمرين الذي ألغيت رحلاتهم، وقد وصلت اعدادهم إلى نحو ١٠ آلاف معتمر، واغلبها رحلات ذكرى الإسراء والمعراج أي يتبقى ٢٠ يوما على تنفيذها.
وكان جهاز حماية المستهلك أصدر بيان حذر خلاله شركات السياحة والتي تعمل على تنظيم رحلات العمرة، وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز رحلات العمرة أو الزيارة للمملكة العربية السعودية ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية كاملة، مشددا على أنه لن يتهاون في حق المواطن الذي سدد مبالغ لشركات سياحة أو طيران.
أما وزارة السياحة والأثار، فقالت إنها تنسق بشكل مستمر مع خطوط "مصر للطيران"، والخطوط الجوية السعودية، والطيران الخاص، ووزارة الحج السعودي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر، والشركات السياحية، بحيث لا يضار أى مواطن مصرى ماديا، بعد القرار الذى اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأوضحت أنه تم إنشاء غرفة عمليات تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات في هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التى يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.
وفيما يخص غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، فقالت أيضا إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية، وأن مجلس إدارة الغرفة قرر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلي رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف على مدى الساعة انطلاقا من حرص الغرفة على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.
وأكدت الغرفة، التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفة مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية على سلامة وامن المعتمرين من كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها قامت فور صدور القرار السعودي باتصالات على أعلى مستوى بالجهات المسئولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وابدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة، وتبذل غرفة العمليات بالغرفة جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاءها بناء على قرار التعليق المؤقت.
وناشدت الغرفة جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وان يثقوا ان كل تلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أي أعباء إضافية أو غرامات.
من جانبه، طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية،  الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة دائمة للأزمات بالوزارة لمواجهة أية أزمات مستقبلية ومفاجئة، على أن تكون أزمة فيروس كورونا أول الملفات التي تعمل عليها اللجنة.
وقال وهبة، إن هذه اللجنة يجب أن تضم خبراء ممن لديهم القدرة والكفاءة والمقومات الأساسية للمشاركة في اللجنة إلى جانب المتخصصين في إدارة الأزمات السياحية، مضيفا: "إننا للأسف الشديد نفتقد وجود تخطيط علمي وعملي لإدارة الأزمات، ونعتمد على بعض الموظفين البيروقراطيين ممن ليس لديهم الملكة والحنكة للتعامل مع هذه الأزمات، خاصة التي يكون لها آثار سلبية كبيرة على القطاع السياحي المصري، وتحتاج لوعي شديد في التعامل معها".
وأشار إلى أن القطاع كان ينتظر أن يتم تشكيل هذه اللجنة، فور بدء الحديث عن فيروس كورونا، وأن تقوم هذه اللجنة بوضع تصور ومحاكاة لما هو منتظر حدوثه وكيفية التعامل معه وآليات مواجهة هذه الأزمة، والمعطيات التي تستند عليها في عملها، في ظل وجود مؤشرات تؤكد حالة تحور الفيروس سيكون سببًا رئيسيًا في تراجع حركة السياحة العالمية وليس على مصر فقط.