طالبت نحو ٩٧ شركة سياحة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بإعادة دراسة قراره بمد إلغاء التصريح لشركات السياحة بفتح أفرع لها، وسط حاجة البلاد الماسة لذلك في الفترة المقبلة.
 
وصرح أسامة يوسف، المحاسب القانوني لشركات السياحة، بأن تلك الشركات كانت تقدمت بطلب إنشاء فروع لها قبل صدور قرار وقف التصاريح، علاوة على أنها سددت رسوم تنشيط السياحة للوزارة والتي أقرها القرار الوزاري بواقع ٣٥ ألف جنيه، ثم سددت رسوم الترخيص، وتكلفت شراء الفروع وتجهيزها كما استقبلت لجنة المعاينة من الوزارة التي منحتها الضوء الأخضر، وعقب ذلك فوجئت بالقرار.
 
وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أنه في الوقت الذي تتأهب مصر للتحول كلية إلى مقصد عالمي للسياحة الثقافية والحضارية، سواء بمشروعات الأقصر وأسوان أو بتحويل وسط القاهرة لمتحف مفتوح وإنشاء المتحف المصري الكبير بالجيزة وتطوير منطقة الرماية، فإن الوزارة ترفض وجود أفرع لشركات السياحة تواكب الطلب المنتظر خلال سنوات انفتاح سياحي مقبلة، بفضل ودعم جهود الدولة التي قررت إدخال فكر جديد لإدارة السياحة، وربط الأنماط الشاطئية بالثقافية والعلاجية، لإحداث نقلة نوعية تاريخية في صناعة السياحة.
 
وتابع: بأن ترخيص شركة السياحة في ظل عدم السماح بشركات جديدة قد وصل لنحو ٤ ملايين جنيه في السوق السوداء، لا تستفيد منها الدولة، موضحا أن العديد من شركات السياحة قد ألغيت تراخيصها لأسباب مختلفة، وأغلق البعض أبوابه رافضا الاستمرار، لذا فمن غير المنطقي عدم إحلال تراخيص جديدة بدلا من الملغاة والمعطلة.
 
واقترح المحاسب القانوني، والممثل عن الشركات المتضررة، أن تسمح الوزارة بإصدار تراخيص جديدة للشركات برسوم مليون جنيه مصري للترخيص الواحد، بدلا من بيعها بالسوق السوداء بأكثر من ٤ ملايين، موضحا أنه في حال إصدار ألف ترخيص جديد تجمع الوزارة مليار جنيه، يمكن للعائد منهم شهريا -والذي سيزيد عن ١٠٠ مليون جنيه-، أن يستخدم في الترويج الخارجي وحملات الدعاية والتنشيط، كما أن التراخيص الجديدة سوف تفتح سوق العمل أمام الشباب وتنعش سوق السياحة المستجلبة، داعمة خطوات الدولة نحو النهوض بصناعة السياحة في السنوات المقبلة.