عقارات
بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ"كاسيل": قرار زيادة محفظة القروض البنكية للمطورين العقاريين داعمة للسوق
قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي المصري بمضاعفة الحد الائتماني لدى البنوك للقطاع العقاري من 5% إلى 10% ممتاز وداعم للسوق ويرفع العبء من على المطورين العقاريين بالسوق المصري وهذه الزيادة التى تتمثل فى حوالي 182 مليار جنيه ستسهم في انتعاش القطاع.
وخلال مداخلة هاتفية له على قناة CNBC، أضاف "منصور" أن هذا القرار أصدره البنك المركزي إلحاقًا بمبادرة سابقة وهى مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم فئة متوسطي الدخل بفائدة 10%، مشيرًا إلىأن الإقبال على المبادرة دفع البنوك للمطالبة بزيادة محفظة التمويل العقاري لديها وبناءا عليه استجاب البنك المركزي لذلك.
وأكد ان شريحة متوسطي الدخل من أكثر الفئات المستفيدة من هذه المبادرة بالإضافة إلى أنها داعمة لبعض الشركات العقارية المقترضة من أجل إعادة تمويل قروضها السابقة خاصة فى ظل انخفاض الفائدة بنسبة 4% .
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العقاري، أن تقدم البنوك المصرية على اتخاذ إجراءات بالتبعية على قرار المركزي فيما يتعلق بمعدل الفائدة خاصة في ظل حصولها على تمويل من أجل دعم العقاري في مصر.
وأشار أحمد منصور، أن العقار في مصر يواجه مشكلة، حدوث طفرة كبيرة في أسعار العقارات خاصة فى الفترة من عام 2014 وحتى 2016، واعتقد البعض تراجع معدلات معدلات البيع بالسوق، ولكن العقار في مصر يشهد طلبًا كبيرًا ففي نهاية عام 2016 كانهناك عجز في 4.5 مليون وحدة وماتم إنشاؤه حتى الآن حوالي مليون وحدة، وبالتالى فمزال هناك عجز في 3 مليون وحدة المر الذي يدعم الطلب على العقار.
واقترح " منصور" حلولًا أخرى من شأنها تنشيط حركة السوق العقاري بجانب قرار البنك المركزي، قائلًا: انخفاض معدلالفائدة وهو ماشهده السوق مؤخرًا في الربع الأخير من 2019 الأمر الذي يدعم الاستثمار فى القطاع العقاري .
وحول ملف التصدير، قال أن المجلس المصري لتصدير العقار يتخذ إجراءات لدعم هذا الملف خاصة فىظل الميزة التى يتمتع بها السوق العقاري المصري من ارتفاع معدلات الطلب عليه، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة لدعم هذا الملف والبيع لغير المصريين بالخارج من أجل تنويع المحفظة البيعية للقطاع العقاري.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي ينص على زيادة نسبة القروض التي تمنحها البنوك للمطورين العقارين من 5% إلى 10% من إجمالي محفظة القروض البنوك لتصل إلى 182 مليار جنيه، وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد أعلن في تصريحات سابقة أن محفظة التمويل العقاري لدى البنوك تبلغ 30 مليار جنيه.
شاهد من هنا