انتقادات لاذعة وجهها يسري عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة "النيل للطيران" المصرية، لما وصفه باتباع سياسة الاحتكار لصالح شركة مصر للطيران وسط تجاهل لشركات الطيران المصرية الخاصة التي تعد ذراعا للشركة الوطنية كان يمكن تعظيم الاستفادة منه لصالح الاقتصاد المصري.

وقال عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ"البورصجية"، إن شركات الطيران الوطنية المصرية الخاصة تتعرض لخسائر كبيرة في موسم العمرة الحالي، وتنعكس بالطبع على إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم تشغيل وخلافه، والسبب في ذلك هو الإقبال على الخطوط السعودية برغم ارتفاع أسعارها لكن المواطن يهرب إليها من الباركود الذي يشترط على المعتمر المصري الحصول على موافقة شركة السياحة للسفر، وهو ما رفضت الخطوط السعودية تطبيقه أو الالتزام به، وهنا لابد لسلطة الطيران المصري ان تنتبه لأن شركات الطيران المصرية الخاصة بدأت في الخسارة لصالح السعودية التي حققت شركاتها نسب امتلاء كبيرة للغاية، فيما تبقى نحو ٨ شركات طيران مصرية أسيرة للباركود السياحي، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة تقدمت بشكاوى عديدة لوزير الطيران ولكنه لم يوافق عليها بل كانت هناك بعض المجاملات لشركات بعينها.

وتابع بأن "النيل للطيران"تعد أكبر مشغل مصري لنقاط الطيران الداخلي بالمملكة السعودية، فلديها ٨ نقاط تسير منها رحلات في المملكة، علاوة على الكويت وأسطنبول، وفي يونيو المقبل سيتم مد خطوط لألمانيا والتشيك، علما بأن الأخيرة توقفت الرحلات معها منذ ٢٠١١ على الرغم من أنها أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة، لذا قررت "النيل" العودة مع وضع ٤ رحلات موازية لألمانيا لدعم ومساندة مصر للطيران في نقل الحركة السياحية الكبيرة التي تحتل المرتبة الأولى في مصر حاليا، غير ان الشركة تواجه صعوبة كبيرة في إقناع سلطات الطيران المدني المصرية، ففي دولة مثل الكويت لديها ٤ رحلات أسبوعية وطلبت الشركة كثيرا زيادتها ولكن دون استجابة، رغم أن شركات غير مصرية تحصل على تلك الرحلات وتحقق مكاسب مضاعفة تحرم منها مصر دون سبب واضح، وهنا قررت النيل التوجه بشكوى للقيادة السياسية لبحث الأمر والحفاظ على حصة مصر والاستفادة من الحركة الوافدة إليها.

وحول علاقته بمصر للطيران، قال عبد الواهب: "كان هناك اتفاقية مع مصر للطيران العام الماضي، للعمل معا والتنسيق باعتبار النيل للطيران شركة مؤهلة ولديها أنظمة متوافقة مع شركة مصر للطيران، ووقع عليها وزير الطيران آنذاك حسام كمال، ولكنها لم تفعل حتى اليوم على الرغم من تأكيدنا على نيتنا في مساعدة الشركة الوطنية وقدرتنا على العمل جنبا إلى جنب لصالح بلدنا، وبالرغم من أن حجم اسطول شركة النيل يسمح بتغطية عدة نقاط، إلا أن بعض طائراتنا تظل لفترات على أرض المطار دون عمل ما يكبد الشركة خسائر مالية بسبب عدم حصولها على الموافقات اللازمة، وأكدنا أنه لدينا استعداد للتوسع ومد خطوط جديدة ما يساهم في زيادة الحركة السياحية ويخفض نسبة البطالة، ويربط مصر بالعالم ويزيد من حجم الضرائب المسددة".

ولفت الى ان النيل كانت أول شركة طيران أطلقت حملة ترويجية بالتنسيق مع شركات السياحة خلال فترة إجازات نصف العام بسعر موحد مخفض وصل إلى  ٥٥٥ جنيه للخط الواحد و١١١١ للذهاب والعودة، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، وكان هناك اقبال كبير من الشركات للتعاقد مع النيل للطيران على خطوط الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، فيما يتبقى مطار مرسى علم الذي كانت أسعار الخدمات به مرتفعة للغاية، فما كان من السلطات إلا أنها منحت مصر للطيران فقط ٥٠% خصما بهذا المطار ما جعل المنافسة معها غير عادلة، وأحاط الأمر بشبهة الاحتكار، بالمخالفة للقانون والدستور، وبعد شكاوى عقدت وزارة الطيران اجتماعا مع الشركات الخاصة وقدمت النيل طلبات لم تر النور كالعادة، مشيرا إلى نية الشركة التوجه لرئيس مجلس الوزراء ولجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لرفع الظلم وتطبيق العدالة وقواعد المنافسة الشريفة بين كافة الشركات.

ونوه إلى أن الحركة السياحية لمصر بصدد طفرة مقبلة، ولذا طلبت النيل مد خطوط طيران جديدة للمساهمة في زيادة الحركة إلى المقاصد التي تشهد طلبا مرتفع، ولكن طلباتها تواجه بالرفض وهو ما لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، موضحا ان شركته كانت عازمة على تسيير رحلات من لندن وأورلي الفرنسية و٧ رحلات من دسلدورف الألمانية، وبعد التقدم بالطلب سارعت مصر للطيران بتقديم طلب مماثل، وكانت المفاجأة الموافقة على منحها ٤ رحلات من المطار نفسه وتبقى ٣ فقط للنيل للطيران من أصل ٧ رحلات، رغم تشابه العرض وأقدمية عرض النيل.

وتابع: "على الرغم من المضايقات التي تواجهها النيل للطيران إلا أنها استطاعت الحفاظ على أسعارها المنخفضة لعملائها، في ظل تعنت سلطات الطيران المدني وفي ظل تواجد ما يزيد عن ٨٥٣ موظفا بالشركة، لكن الجميع يعملون بجهد وتعاون أدى الى تجاوز مرحلة الخسائر هذا العام بهامش ربح مرضي، غير أن الشركة تبحث عن الاستمرارية في الخدمة ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل بأعتبارنا جزء من منظومة الدولة، فالنيل للطيران اكبر ثاني مشغل مصري وثالث اكبر مشغل من مطار القاهرة".

وأكد أنه عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية، كانت النيل للطيران أول شركة مصرية تقدمت بطلب تشغيل إلى سلطة الطيران المدني على المطارين الجديدين، وإلى الوقت الحالي لم ينظر في الطلب، ما يعد خسارة لمصر والشركات والراكب المصري، خاصة بعدما أنفقت الدولة المليارات لافتتاح المطارات الجديدة من أجل تشغيلها وليس تعطيل العمل بها وعرقلة جهود الدولة.

وفيما يخص انتشار ڤيروس "كورونا"، الذي بات رعبا يجتاح العالم، قال عبد الوهاب: إن وزارة الصحة المصرية متواجدة بكافة المطارات، ولمجرد الاشتباه في حالة يتم التعامل معها فورا بالتنسيق مع وزارة الطيران، وبفضل الله لم تتأثر سواء بالمرض أو الحركة الوافدة بشكل عام فمصر دائما لديها البديل ولن تتأثر.