توك شو وستالايت
سمير غطاس: القضاء المصري نزيه وغير مسيس
قال سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات: إن قرار إحالة المعزول مرسي إلى الجنايات، كما صدر من النيابة العامة، هو قرار خطير، وربما تكون المرة الأولى التي يحال فيها رئيس جمهورية مصر إلى الجنايات لاتهامه بالخيانة العظمى هذه تهمة كبيرة وعقوبتها تتراوح بين الإعدام والمؤبد.
وأضاف غطاس خلال مداخلة هاتفة له ببرنامج صباح اون مع الإعلامية أماني الخياط، أن المتهم محمد مرسي وجهت له ثلاث تهم أثناء حكمه وليس بعدها، وبالتالي لا توجد أي شبهة حول تسييس القضاء، كما يشاع من الإخوان المسلمين، وإذا كان القضاء مسيس فعليهم أن يقولوا بشكل واضح وحقيقي ما علاقة القضاء المسيس بقرارات القضاء المصري النزيه الذي أخلى سبيل عدد كبير من المتهمين منهم متهمين في أحداث جامع الفتح برمسيس برغم أن النيابة قدمت بحقهم تهم.
وأشار غطاس، إلى أن قضية وادي النطرون صدر قرار القاضي من محكمة الاستئناف بالإسماعيلية في وجود مرسي بالحكم، أي اتهم مرسي أثناء حكمه بالتخابر مع جهات أجنبية إلى جانب اقتحام السجون وقتل الضباط أثناء أداء خدمتهم.
وتابع قائلاً: "محمد مرسي تورط في عدد من قضايا التخابر منها قضية التخابر مع المخابرات التركية وهناك اتصالات موثقة بينه وبين تركيا، والتخابر مع الدكتور عبد القادر حلمي في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة دراسته هناك والتخابر أيضًا مع قيادات حماس وأيمن الظواهري".
وأوضح، أن الإخوان تولوا أيضًا حماية أمن إسرائيل، حيث كان هناك علاقة وطيدة بين مرسي وإسرائيل، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة مستمرة حتى الآن، كما أن حماس هي التي تؤمن الحدود مع إسرائيل، حيث أشاد رئيس القوات المحازية لقطاع غزة "ثاني تركمان" بتأمين حماس لحدودها وقال أيضًا "اديلشتاين": إن هناك اتفاق مع حماس على تأمين الحدود بـ800 عنصر من حماس وأن دخول غزة يأتي بالتوافق مع قيادات حماس وكل هذا نتيجة علاقات مرسي بإسرائيل.
أما عن تخابره بأيمن الظواهري قال غطاس: "عصام الحداد اجتمع بالرئيس أوباما في شهر ديسمبر 2012 لمدة نصف الساعة بأحد أجنحة البيت الأبيض"، وبعدها حضر وفد من المخابرات الأمريكية والتقوا بعصام الحداد وخيرت الشاطر وأخبروهم برغبتهم في فتح قناه سرية مع تنظيم القاعدة ورشحوا لهم السفير الطهطاوي، ومحمد الظواهري، وبالفعل تم ترتيب لقاء في ليببيا مع قيادات القاعدة ومنهم المصري ثروت صلاح ومن جانب الإخوان محمود عزت، وتم الاتفاق على تحقيق مطالب تنظيم القاعدة وهي العفو العام عن الذين شاركوا في عمليات إرهابية سابقة وإعادة من كانوا يقاتلون مع بن لادن في أفغانستان، وتسليح المجموعات القتالية وفتح خط من ليبيا إلى داخل الأراضي المصرية.
هناك قضيتين لابد أن يحاكم عليهم المعزول مرسي، فالقضية الأولى هي التفريط في الأراضي المصرية حينما زار السودان في أبريل 2012، وأثناء الزيارة خرج نائب رئيس السودان وقال: اتفقنا مع الرئيس مرسي على عودة حلايب وشلاتين إلى السيدة السودانية، وبعدها قال مهدي عاكف المرشد السابق: إنه لا يوجد حدود بين الدول وأيضًا قضية التفريط في سيناء.
وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات، إلى أن بعد الثورة الليبية حدث تفكيك للدولة، وحدث انفلات أمني بها، موضحًا أنه يوجد الآن 14 شخص ليبي من قيادات القاعدة بما فيهم سائق بن لادن يعملون في ليبيا، وسيطروا علي اغلب مخازن الأسلحة هناك، وقاموا بتجنيد عدد كبير من الشباب، وهناك عدد آخر من المصريين الذين يتسللون عبر الحدود إلى ليبيا، موضحًا أن ثروت صلاح شحاتة اعتمد أميرًا للمجاهدين في ليبيا، مضيفًا أنهم يهربون كميات كبيرة من الأسلحة إلى مصر ويعدون معسكرات للتدريب على القتل والإرهاب.