تغيرات طفيفة شهدتها وزارة السياحة منذ ضمها إلى وزارة الآثار وتولي الدكتور خالد العناني الوزارتين، غير أن إحدى أهم هيئات السياحة لم تمسسها رياح التغيير على الرغم من تردي الأوضاع بها منذ ما يزيد عن عام ونصف العام عندما تولى المهندس أحمد يوسف رئاستها.

صدمة قوية تلقاها القطاع، مشفوعة بمخاوف من مستقبل الهيئة بعدما تولى يوسف رئاستها، فهو لا يملك خبرة العمل بالسياحة ولا مقوماتها بل يملك فقط دعما هائلا غير مسبوق من وزيرة ذات خلفية اقتصادية ليس لها علاقة بالسياحة أيضا.. ومرت أسابيع قليلة حتى أفصح يوسف عما بداخله، معلنا خطة محكمة لاستعادة الحركة تعرف تفاصيلها الوزيرة، وخريطة جديدة للمكاتب الخارجية سوف تبلغه بها الوزيرة، وهيكلة للهيئة بالكامل ضمن خطة إصلاح هيكلي وضعتها الوزيرة.. ليتداعى السؤال الذي يطرح نفسه حتى يومنا هذا حول عمل يوسف الحقيقي في الهيئة.
 
إطاحة بالخبرات
وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر أحمد يوسف، رئيس الهيئة القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠، بتشكيل الوحدات المركزية التى تعمل من مقر الهيئة لإدارة الأسواق الجالبة للسياحة داخليا، خاصة في المناطق التي لا تملك بها الهيئة مكاتب، وهو المقترح الذي وضعته الوزيرة السابقة رانيا المشاط تعويضا عن المكاتب الخارجية، ثم استغله يوسف كوسيلة للإطاحة بقدامى الموظفين وأصحاب الخبرات والشباب ممن التحقوا بدورات تدريبية سابقة تؤهلهم لتلك المناصب.

وبحسب القرار تولى محمد الدسوقي إدارة وحدة أوروبا الشرقية وروسيا، ومحمد عطا وحدة أوروبا الغربية، وإسماعيل عبد الحميد وحدة آسيا، ونرمين حنفي شرق آسيا، وسوزان مصطفى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجيهان حنفي أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية محمد محسن، ويتولى المعينون إعداد الدراسات الخاصة بكل سوق وأساليب الترويج المناسبة وفقا لتوقيتات محددة، وكذا تحديد الرسالة التسويقية، ومتابعة أعمال حملة العلاقات العامة لمصر، والتواصل مع شركات السياحة والطيران ومنظمي الرحلات في هذه الأسواق.

وقرر يوسف نقل أحمد على إسماعيل ومصطفى عبد الخالق، من إدارة السياحة الدولية إلى قطاع التخطيط، للعمل إلى جانب نهاد جمال الدين ومحمد سلامة رئيسا قطاع السياحة الدولية السابقين، وذلك على الرغم من وجود أكثر من ٢٠ وظيفة قيادية شاغرة بالهيئة تحتاج لقيادات، ما حول قطاع التخطيط إلى مقبرة لذوي الخبرات بالهيئة.

فيما أرسلت الهيئة ملفات ٨ موظفين هم: أحمد نبيل، مصطفى سليمه، محمد محسن، محمد فرج، أحمد صالحين، جيهان حنفي، إبراهيم عبد السلام، ومحمد عبد الغنى، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب استعدادا لحصولهم على الدورات والموافقات الأمنية المطلوبة لتولي إدارة المكاتب الخارجية وفق الخطة التي أعلن عنها رئيس الهيئة منذ ٨ أشهر مضت، ولم تر النور حتى اليوم.

من جانبه وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتحري المستندات التي حصل عليها والتي تؤكد: أن إحدى أرفع الأجهزة الرقابية رفقت كتابة تولي أحمد يوسف رئاسة الهيئة، وهو الخطاب الذي قوبل بالرفض من رانيا المشاط وقتها، ليستمر يوسف نحو عام و٨ أشهر يجوب العالم ويتقاضى راتب ويستقل سيارات على نفقة خزينة الدولة المصرية، على أمل أن يخرج بنتيجة تعيد مصر لريادتها السياحية، وهو الدور الذي تحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده ببناء علاقات سياسية قوية لم تحدث لمصر منذ عصور، مع الدول الكبرى المصدرة للسياحة وعلى رأسها ألمانيا والخليج وشرق آسيا والوسط والغرب الأوروبي، ما أعاد مصر لمكانتها دوليا واقتصاديا وسياحيا دون أدنى مجهود من الوزارة المختصة.
 
هيكلة الهيئة
كانت إحدى بنود خطة أشاعت الوزيرة السابقة نجاحها وإنبهار العالم بها، وهي خطة الإصلاح الهيكلي، والتي اعتمدت في الهيئة على نقل كافة الكوادر وأصحاب الخبرات، وغلق المكتب الإعلامي، وتفريغ قطاع السياحة الدولية من القدامى في العمل، حيث أطاح بمديرة القطاع نهاد جمال الدين التي عملت لسنوات ممثلة لمصر بالخارج، كما أسند قطاع السياحة الداخلية إلى موظفة لم تحصل على درجة مدير عام، في حين كافأ مدير مكتب إيطاليا السابق رغم أنف القانون وأسند له إدارة العلاقات الخارجية.

نجحت الخطة باستبعاد القدامى وأصحاب الخبرات، وباتت كافة المقاعد القيادية بالهيئة "٢٤ مقعد" فارغة من قياداتها، وجميعها منتدبون، غير أن تقرير كتب لجهات رقابية كشف عن أن يوسف يوقع على ميزانيات تخص الهيئة بملايين الجنيهات وهو "منتدبا" ولا يشغل الدرجة الوظيفية رسميا، وكان سببا في فتح ملف جديد يتعلق بتقاعس رئيس الهيئة عن عمله وتكلفة الدولة لمصروفات سفره وراتبه وعمله الذي لم يسفر عن شيء، لتتلقى الوزارة خطابا جديد من نفس الجهة الرقابية يطالب باستبعاد يوسف.
 
المكاتب الخارجية
 يعد الملف الأكثر إهدارا لأموال المصريين على مدى سنوات، وخاصة منذ تولي أحمد يوسف رئاسة الهيئة، حيث أن وزارة السياحة لديها ٨ مكاتب خارجية، هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وبريطانيا وروسيا والصين والهند، منها ٦ مكاتب تعمل دون مدير،و٦ مكاتب تصرف عليها الدولة يديرها الموظف المحلي، و٦ مكاتب خارجية تدفع لها مصر الإيجار الشهري على أمل أن تعود علينا بفائدة، في حين يبقى مكتبي إنجلترا بقيادة عمرو العزبي، والتشيك بقيادة محمد علي، هما فقط اللذان يعملان بمديرين مصريين ويشرفان على أوروبا بالكامل.

رئيس هيئة تنشيط السياحة تناول الملف الشائك، قائلا: "إن الهيئة ستبدأ تلقى الترشيحات لشغل وظائف مدير ومساعد مدير -مستشار وملحق سياحي-، لعدد من مكاتبها الخارجية، وقد تم وضع شروط لاختيار كوادر من داخل الوزارة والهيئة لشغل الوظائف في المكاتب الشاغرة بكل من: فرنسا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا، وسيتم خلال الفترة المقبلة انتقاء أفضل العناصر، وتأهيلهم"، قال يوسف هذه التصريحات في ١ يوليو ٢٠١٩، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بمجموعة من الشباب لإدارة تلك المكاتب مؤقتا حتى اختيار العناصر الجديدة، والغريب أن هذا القرار الذي لم ينفذ حتى اليوم، جاء بعد أكثر من عام على توليه رئاسة الهيئة، وفراغ تلك المكاتب المهدرة لأموال المصريين.

وزارة السياحة وفقا للأوراق الرسمية تنفق نحو ٢٣٠ ألف دولار شهريا مصروفات المكاتب الخارجية، منها نحو ٢٠ ألف دولار شهري كلفة وجود المكتب السياحى دون إدارة فنية، ما استدعى انتباه الدولة التي طلبت فور تولي الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة مؤخرا، غلق ٣ مكاتب جديدة هي: إيطاليا، التشيك، الهند، في محاولة للسيطرة على نزيف الأموال التي تنفقها الهيئة بتوقيع المنتدب لرئاستها دون أدنى فائدة.
 
حالة غليان
وتسير حالة من الغليان بين شباب هيئة تنشيط السياحة الذين تم تجاهلهم على مدار العام و٨ أشهر الماضية، مثلما تسود نفس الحالة بين القدامى من أصحاب الخبرات العالية الذي تم استبعادهم على أمل بلوغهم سن المعاش أو استقالتهم أيهما أقرب.. لكن الأمر الذي أثار استفزاز العاملين هو توقيع رئيس الهيئة أحمد يوسف على تعاقدات ليست لها أية فائدة أو عائد، وعلى رأسها تعاقده المريب مع شركة Edelmanالإنجليزية خلال حضوره بورصة لندن العام الماضي، بمبلغ وصل إلى مليون و٢٠٠ ألف دولار مقدم تعاقد، بداعي الحاجة لخبرة الشركة في مجال إدارة الأزمات والعلاقات العامة، غير أنه فوجئ برفض قاطع للتعاقد عند عودته للقاهرة، من جانب الأجهزة الرقابية لأمور تتعلق بنشاط الشركة وهويتها.