أكد إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى، ان شركات التطوير العقارى لا يمكن أن تتجاهل الدور البارز لشركات التسويق العقارى فى مبيعات الشركات، وأضاف ان وجود عدد كبير من هذه الشركات فى الفترة الماضية، دون تنظيم لأداء بعضها، أو وضع ضوابط خاصة بنسب العمولة، أو دون تقييم لأداء هذه الشركات قد يؤدي إلى عواقب سلبية على السوق.
وأشار خلال مشاركته بالمائدة المستديرة الخامسة لانفيست-جيت الخاصة بتنظيم العلاقة ما بين المطور والوسيط العقاري، ان ما تشهده مصر من تطور عمرانى هائل وكم المشروعات العمرانية الكبرى وإنشاء مدن الجيل الرابع أحدث حالة قوية من المنافسة فى السوق العقارى وتواجد عدد كبير من الشركات، كما ترتب على ذلك ظهور شركات التسويق، مما أدّى إلى ظهور حالة من التفاوت فى نسب العمولات وظهور الكوادر الغير مؤهلة، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تساعد فى وضع أفكار ومقترحات مبتكرة تكون بمثابة نواة لإنشاء أي منصة من شأنها ظبط السوق.
وأضاف إدريس محمد ان شركات التسويق العقارى هى الأجدر على تنظيم السوق وفرز المسوقين الأكفاء، كما عليهم وضع التقيمات الخاصة بجمعية المسوقين وفقاً لعدة عوامل وضوابط خاصة بالكفاءة والمصداقية ومعدلات البيع وتوفير التدريب اللازم للمسوقين.
 
وأضاف إدريس محمد خلال الجلسة الثانية حول دور شركات التسويق العقارى فى تصدير العقار ان جميع الأطراف فى السوق لابد ان تدعم هذه الفكرة بكل قوة نظرا لأهمية التصدير لمصر، مقترحاً إنشاء شركة عالمية للتسويق بدعم من المطورين والمسوقين والدولة يكون دورها تسويق مصر بشكل عام أولًا، وتسويق مشروعات شركات التطوير العقارى خارجياً.
وأشار الى ان أحد أهم العوامل فى تصدير العقار هي توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات التى نستهدف تصديرها، لافتاً إلى أن ذلك من الممكن أن نبدأ به مع إنشاء المدن الجديدة لسهولة حصر المشروعات، موضحاً أنه لنجاح منظومة تصدير العقار لابد ان نعرف من هو مُصَدِر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطق معينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة لذلك، مشيرا الى ان هذه الشركة المقترح إنشاءها سيكون دورها الإجابة على هذه الاسئلة من خلال دراسات معتمدة  داخليا وخارجيا تقوم بها لتحقيق الهدف المنشود من تصدير العقار.