وافق مجلس الوزراء علي التعديلات التي أعدتها وزارة المالية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية، والتي تضمنت محورين اساسيين الاول توسيع مظلة الاعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير علي المواطنين عند تطبيق القانون وسد أية ثغرات قد تؤثر علي حصيلة الضريبة التي سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية في تصريحات صادره اليوم " الجمعة " ان التعديلات تضمنت لأول مرة وضع اعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير اغراض السكن اذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير ، ويستفيد من هذا الاعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية الي نحو 100 الف جنيه وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية اشار الوزير الي وضع سقف اقصي لقيمة الاعفاء بحيث تعفي كل الوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتي مليوني جنيه كقيمة اجمالية وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة لافتا الي ان القانون كان يعفي الوحدات العقارية الاقل من 500 الف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص وهو امر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الاعفاء.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي أن التعديلات المقترحة علي القانون تمت بناء علي مناقشات اجريت مع الوزراء المعنيين وممثلي منظمات الاعمال، مشيرا الي حرص وزارة المالية علي عدم اجراء اية تعديلات في المنظومة الضريبية الا بعد حوار ومناقشة مع كافة الاطراف المعنية والتأكد من أن الإجراءات لن يترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها او تؤثر سلبا علي الوضع الاقتصادي ومناخ ممارسة الاعمال