أكد الدكتور احمد جلال وزير المالية وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئيا ان يتم استخدام نحو 20 مليار منها في استثمارات عامة للبنية التحتية و نحو 10 مليار للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلي 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر .
وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التي تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالي وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وقال جلال أن الحكومة وعدت أيضا بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المالية العامة وها هي تسير علي هذا الدرب حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلي 10 % من الناتج المحلي بدلا من 14 % خلال العام الماضي، كما أن الوزارة تلتزم في كل قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت وهو "عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله".
وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية شرح الوزير أسلوب تمويل الحزمة الأولى حيث تم الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى و كان هناك حرص علي عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيه الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
وأوضح الوزير ان الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساساً من المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.
قال الوزير انه حين أعلن منذ أكثر من شهرين الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول فربما كان هناك من لم يصدق وألان تبين للجميع أن الحكومة صادقة فيما التزمت به، ويتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات حاليا، وسيتم استكمال الباقي تباعاً.
وأكد أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذى التزمت به منذ توليها المسئولية في يوليو الماضي والذى يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً اقتصاديا أفضل أمام الحكومة القادمة، حيث أن ثمار الاستقرار السياسي، والأثر الإيجابي للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجي خلال العام المقبل.