أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنه ليس منزعجا من الدين الخارجي لافتا الي أن الحكومة قادرة علي الوفاء بسداد الاقساط وخدمة الدين بانتظام لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي ولابد من تخفيضه وتعمل الحكومة الحالية على ذلك بكل جدية من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بمعدلات أسرع وبما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومي من نحو 94% في العام الماضي إلى نحو 80% في عام 2016/2017 ومع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تمويل البرامج التنموية وتدعيم العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه بجانب الاستقرار السياسي وأثر السياسة التنشيطية للاقتصاد فإن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة سوف يتحقق الأثر المالي الكامل لها خلال العام المالي المقبل وبما يحافظ على الاستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق وفى مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.

وأعلن الوزير أن الوزارة ستطرح على الرأي العام في يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.

وأظهر أن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط تتمثل في الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالي زيادة موارد الدولة دون أية إجراءات أخرى من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، فما بالنا والحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالي مما يدل علي أن الاقتصاد المصري سينطلق بقوة بعد فترة.

وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الحالي لا يدل علي أننا فقدنا الطريق لان تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادي يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع و تقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية " أرباع " العام. وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي هذا العام من 3 - 3.5 % مؤكدا أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة التي تطلع إلي معدل لا يقل عن 4.5 %، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.

وقال الدكتور جلال أن الجهود التي تقوم بها الحكومة لا يعنى حلها لجميع المشاكل حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة ومنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى وما قد يتطلب من استمرار الإصلاحات المالية، واستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومنها إجراء إصلاح شامل في سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق استهداف أفضل، والاستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة.

وقال الوزير أن الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق بالملفات التي يحتاج الإصلاح فيها إلي زمن طويل حتى تظهر نتائجه مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة غير أن هذه الحكومة تعمل على إرساء أسس في هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتي بعدها .

وقال أيضا أن تحدي توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التي تليها وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على البدء في إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء وكذا تجنيب الاقتصاد من أية صدمات.

وقال الوزير أيضاً أن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم وأن البنك المركزي يقوم بدوره في هذا الجانب بقوة ونحن على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير لأن هناك طاقات عاطلة في الاقتصاد، لافتاً إلي أن هناك أسباب موسمية لارتفاع التضخم في الوقت الحالي مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات في بعض الأسواق الأخرى ولكن أعيننا ستبقى مفتوحة في كل الحالات لأننا نعرف الأضرار التي يلحقها التضخم بالمواطن.