رغم أن قطاعاً عريضاً فى المجتمع يعتبر ثورة 30 يونيو امتداداً لثورة 25 يناير أو موجتها الثانية، لا يخفى أن فئات لا يُستهان بها لا ترى الأمر على هذا النحو، فثورة 30 يونيو تتجاوز ثورة 25 يناير لدى بعض هذه الفئات أو تلغيها فى تصور بعض آخر منها، ولا تقتصر هذه الفئات على من أفادهم الانغلاق السياسى فى عهد مبارك فتصدروا المشهد الانتخابى فيه، ومن أتاح لهم الفساد فى ذلك العهد فرصاً للكسب، فقد أصيب قطاع لا بأس به من المصريين بإحباط نتيجة عدم تحقق أى من أهداف ثورة 25 يناير، التى لم يروا منها حتى الآن إلا تداعياتها السلبية من انفلات أمنى وتدهور اقتصادى أدى إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة فى البطالة. ولذلك أصبح السؤال عن ثورة 25 يناير مطروحا من زاويتين على نحو يجعله سؤالين فى الواقع. أولهما هل مازال ممكناً تحقيق أهداف ثورة 25 يناير بعد أن فرَّغها حكم «الإخوان» من مضمونها وأصبح الطريق مفتوحاً أمام من يريد إعادة مصر إلى الوضع الذى كان قائما قبلها ولكن فى صورة جديدة؟ أما السؤال الثانى المرتبط بسابقه فهو: هل نكتشف بعد أشهر أو سنوات أن ثورة 25 يناير كانت صرحاً من خيال فهوى؟ الإجابة القاطعة صعبة على أسئلة المستقبل عموماً حين تكون فى المفترق، والحال أن مصر اليوم فى مفترق طريقين يقودنا أحدهما إلى الأمام وفق أهداف ثورة 25 يناير، التى اندلعت ثورة 30 يونيو لاستردادها، بينما يأخذنا الثانى إلى الوراء لنعيد إنتاج الوضع البائس الذى سبق ثورة 2011، وكان هو السبب الرئيسى وراء الوضع الأكثر بؤسا الذى سبق ثورة 2013. فلم تقع مصر بين يدى سلطة «الإخوان» إلا بسبب التجريف الشامل الذى أصابها حين كانت بين يدى «نظام مبارك». ويكفى ذلك للتمسك بالطريق الذى يقودنا إلى المستقبل، ومقاومة العودة إلى الماضى، وهذه مسؤولية القوى الحية فى المجتمع، ففى إمكان هذه القوى، التى صنعت ثورتين فى أقل من ثلاث سنوات، أن تحافظ على أهدافها مستندة إلى التحول التاريخى الذى حدث منذ يناير 2011 وما يقترن به من ثقافة سياسية جديدة تقوم على التمسك بالحقوق، وحتى إذا استمرت ممارسات جماعة «الإخوان» التى تخيف قطاعات متزايدة من الشعب وتسهل مهمة من يجدون فى الخوف سبيلاً لفرض القبضة الحديدية وتقليص مساحات الحرية، سيظل الإصرار على الحقوق التى اندلعت من أجلها ثورة 25 يناير مستمراً. فالحرية هى أحد أهداف أربعة لهذه الثورة، أما الأهداف الثلاثة الأخرى فهى تتعلق بحقوق المصريين فى العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وليس متصوراً أن يفرّط المصريون فى هذه الحقوق، حتى إذا اضطر بعضهم أو حتى الكثير منهم إلى التخلى عن الحرية مرحلياً تحت ضغط الخوف من العنف والإرهاب. وهذا هو ما يبرر التفاؤل بفشل تجنب الطريق الذى يعيدنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير، فلدينا الآن حائط صد ضد الارتداد إلى حالة الحرمان من الحقوق. ومع ذلك، لا يمكن التقليل من مغزى القلق الذى يشعر به الحالمون بدولة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية بسبب حالة الفراغ السياسى الذى لم تتحرك الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية لملئه حتى الآن، فالساحة السياسية خالية فى وقت يفترض أن تملأها هذه الأحزاب والقوى عملاً ونشاطاً وانتشاراً لملء فراغين فى الواقع وليس فراغاً واحداً، وهما الفراغ المترتب على انحدار جماعة «الإخوان» التى سعت إلى الهيمنة على الدولة ومفاصلها، والفراغ الناتج عن تفكك سلطة ما قبل 25 يناير التى اقترنت بالثروة والمال وشبكات المصالح والفساد، واعتمدت على القمع والقهر. وهذا الفراغ هو أكثر ما يثير القلق من خطر العودة إلى ما قبل ثورة 2011، ويجعله خطرا حقيقيا وليس متخيلاً ولا مجرد رجع صدى لدعاية «الإخوان» وحلفائهم الذين سطوا على هذه الثورة وحاولوا تجفيف منابعها من خلال السلطة التى وقعت بين أيديهم، ثم يحاولون الآن استخدامها شعاراً فى تحركاتهم التى تناقض جوهرها. فلن يكون أى تهديد لهذه الثورة أقوى مما تعرضت له فى ظل حكم «الإخوان»، ولذلك فالأمل قائم فى قدرة القوى الحية فى المجتمع على مقاومة هذا التهديد والتمسك بأهداف ثورة 25 يناير والطريق الذى يقود إلى تحقيقها مهما كانت الصعوبات والعوائق، حتى لا نكتشف بعد عدة أشهر أنها كانت صرحاً من خيال.