يملأون الدنيا ضجيجاً مدعين أن دساتير الدول الأوروبية تنص على دين الدولة ودين حكامها، فيقولون إن دستور السويد ينص على أن الملك يجب أن يكون من أتباع المذهب الإنجيلى، بينما لا يوجد مثل هذا النص فى الدستور السويدى على الإطلاق. ويقولون إن الدستور الإسبانى ينص على أن يكون رأس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وأن على الدولة حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكى، باعتباره دين الدولة، وهذا ادعاء كاذب، حيث لا يتضمن الدستور الإسبانى أياً من ذلك. ويقولون إن الدستور اليونانى ينص فى المادة الأولى منه على أن المذهب الرسمى للبلاد هو الأرثوذكسية الشرقية، وعلى أن من يعتلى عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع ذلك المذهب، والحقيقة أن الدستور اليونانى خال تماماً من مثل هذه النصوص، وقد كان ينص فقط على أن الديانة السائدة «وليس دين الدولة» هى الأرثوذكسية، وأن كل ديانة أخرى مسموح بها، وتمارس شعائرها تحت حماية القانون، ومع ذلك فقد أبطل هذا النص بحكم قضائى عام 1993، باعتباره يشكل تهديداً لحرية الاعتقاد، لأنه ينص على مذهب بعينه، وفى ذلك تمييز غير مقبول. من ناحية أخرى، لا يوجد دستور لأى دولة ديمقراطية فى أوروبا اعتبر الدين مصدراً للتشريع، ولا حزب واحد له مرجعية دينية أو يعتمد فى برنامجه السياسى على أن المسيحية كاثوليكية كانت أو أرثوذكسية هى الحل!! إن كل ذلك الادعاء إنما هو تدليس يثبت ضعف حجة من يريدون أن يكبلوا البلاد بقيود من اختراعهم لم ينص عليها ديننا الحنيف بأن يدعوا أن دساتير الدول الديمقراطية تحدد ديانة رؤسائها، كما تحدد أيضاً دين الدولة!! ثم إنه امتهان لجماهير الشعب بالكذب عليها، وتقديم معلومات مغلوطة، من أجل إقناعها بوجهة نظر خاطئة، وذلك فى عصر سمى «عصر المعلومات» اعتبرت فيه المعلومة سلاحاً لمن يمتلكها، فكيف يكون هؤلاء هم من يؤتمنون على مصير البلاد؟.. إن سلاحهم هو الكذب والتدليس.