فى يونيو ٢٠١٠ نشبت مشاجرة بين أحد رؤساء النيابة بمحكمة طنطا ومحاميين دخلا عليه مكتبه دون استئذان، بعد أن أعياهما طول الانتظار وقوفاً على بابه. المحامى العام لنيابة طنطا- الرئيس المباشر لأحد طرفى النزاع– أمر بحبس المحاميين على ذمه التحقيق؛ ثم حكمت عليهما محكمة فى طنطا بالحبس عامين!!. انتفض المحامون طلبا للعدل، أغلقوا المحاكم بالجنازير وبعضهم منع القضاة من القيام بعملهم.  الجميع اعتبر ما حدث رد فعل على الشعور بعدم العدالة، وربما إساءة استخدام السلطة من جانب بعض وكلاء النيابة. فى مارس ٢٠١١– بعد تنحى مبارك بأقل من شهر واحد– أمر النائب العام بالإفراج عن المحاميين المحبوسين، بزعم أن مدير النيابة- المجنى عليه- تنازل عن شكواه!!. يتكرر الأمر ذاته الآن مع نائب مأمور مركز ساقلتة وأحد الضباط وثلاثة من قوة الشرطة هناك.  بدأ النزاع عندما وقع حادث بين سيارة يقودها أحد السادة وكلاء النيابة وسيارة أخرى؛ تطور الأمر إلى اعتداء أحد السادة الوكلاء على أحد الأمناء لخلاف فى الإجراءات؛ تبعه اقتحام السيد نائب المأمور مع عدد من أفراد الشرطة مقر النيابة، احتجاجاً على ما تم. المشكلة ليست من المخطئ، فربما هذا أمر لابد أن تجليه التحقيقات التى يجب أن تتم بنزاهة ليمكن عقاب المسؤول أو المسؤولين أياً من كانوا وكانت مناصبهم؛ المشكلة أن من يحقق فى هذا الأمر هو النيابة العامة!!. وفقا للقانون النيابة العامة لا تتجزأ، وجميع أعضاء النيابة هم وكلاء للنائب العام؛ أحد طرفى الخصومة يحقق مع طرف آخر ويتخذ ضده قرارات تسلب حريته. العدالة تفترض إطلاق سراح الضباط والأمناء المحبوسين؛ إيقاف جميع من اشتركوا فى هذا النزاع، سواء من أعضاء النيابة أو من ضباط الشرطة عن العمل؛ نقل التحقيق برمته إلى مستشار تحقيق مستقل يستطيع أن يحقق الواقعة دون شبهة انحياز لهذا الطرف أو ذاك. القول بغير ذلك فى ظنى يجرح الشعور بالعدالة لدى المتهمين من الضباط والجنود؛ فالشعور بالظلم لا يقوم دائماً على وقائع محددة، والمتهم لابد أن يكون مطمئناً إلى حياد قاضيه. لم يفُت الأمر بعد، ربما بادر النائب العام غدا إلى طلب ندب مستشار للتحقيق حتى تستريح الخواطر وحتى يمكن أن يعمل وكلاؤه فى ساقلتة وغيرها فى جو يمكّنهم من أداء عملهم؛ فلو استمر الشعور بالظلم وعدم العدالة يتسلل إلى صدور المحامين ثم الضباط تجاه أعضاء النيابة، فربما أدى ذلك إلى سقوط هيبة القضاء بعامة، وهو أمر سيكون له أثر بالغ الخطورة على استقرار الدولة. بعيدا عن التحقيق الجنائى فإن الأمر يستدعى من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام أن يقوما، كل من جانبه بتحقيق إدارى منفرد حول الموضوع؛ لاتخاذ المزيد من الحزم الإدارى من ناحية؛ ولوضع قواعد جديدة تضمن التعاون بندية واحترام بين أعضاء النيابة والمحامين وضباط الشرطة، وجميعهم يفترض أنه يخدم العدالة.