وقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مع خالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، يوم الاثنين21اكتوبر، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي.
 
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي، أن التوقيع جاء على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.
 
وكان المركزى قد حصل على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار فى الفترة من مايو 2012 وحتى منتصف 2017، ويقع الجانب الأكبر من استحقاق هذه الودائع فى النصف الثانى من العام الجارى 2019 بقيمة تصل إلى 5.2 مليار دولار تقريبًا.
 
ومن المعلوم انتظام مصر في سداد ديونها وأنها سددت 766 مليون دولارخلال النصف الأول من العام الجاري، من قيمة الودائع، إضافة إلى 128 مليون دولار فوائد، وفقا لتقرير المركزي واننا لا نواجه أي مشاكل في سداد ديوننا والتزاماتنا الخارجية، و يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة.
 
وكان البنك المركزى المصرى في يناير الماضي قام بتمديد ودائع سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافي مقابل دفع فائدة قدرها 3% كنتيجة لمفاوضات أجراها مع المملكة خلال العام الماضي .
 
وتعقيبا علي الحدث اؤكد أنه اذا كان تمديد الودائع السعودية يزيد من متانة وضع مصر الاقتصادي فانه يعبر في نفس الوقت عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه لكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة أبرزها الوضع الآمن والمستقر بجانب نجاح الخطة الاقتصادية والاستثماريةالتي نفذتها الحكومة المصريةوالتعامل بشفافية ووضوح مع الشعب المصري ومع المستثمرين.
 
وصرح محافظ البنك المركزي خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي في واشنطن، أن أغلب الديون طويلة الأجل هي قروض تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 59 سنة، مشيرا إلى أن مصر حصلت من دول آسيوية على قروض تبلغ مدة سدادها 59 عاما لتمويل مشاريع مد وإنشاء خط المترو الثالث، فضلا عن حصول مشروع توسيع 3 معامل تكرير للبترول قروض طويلة الأجل إلى جانب محطات تحلية المياه.
 
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 45.117 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق له.