كشف أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، عن خطة الاتحاد لإعادة تقييم الفنادق ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي طرحته وزارة السياحة، موضحًا انه صدر قرار وزاري بتقييم الفنادق كافة كل ٤ سنوات، بدءا من الآن، لمنحها الفرصة الكافية لإعادة تأهيل نفسها بما يتناسب مع المستوى العالمي التنافسي المطلوب.
أوضح الوصيف أنه تم منح الفنادق الأربع والخمس نجوم مهلة لمدة عام،بينما تم منح الفنادق الأدنى مهلة عامين، وذلك للتأكيد على أن الوزارة والاتحاد يسعيان للتطوير وليس للضرر، علما بأن تلك المعايير يتم عرضها حاليا على منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لاعتمادها كميثاق رسمي تحصل خلاله الفنادق على مستوى النجومية الحقيقي لها بناء على تقييم مدى مطابقتها للمعايير ذاتيا.
وأكد أنه سيتم وضع لائحة المعايير الجديدة على موقع غرفة الفنادق ويمكن لكل إدارة فندق الاطلاع عليه ومطابقته بالوضع القائم لديها، ومن هنا يحصل الفندق ذاتيا على تقييمه دون تحيز أو مجاملا، فيمكنه التطوير من نفسه تلقائيا، وذلك ليتقبل الفندق التقييم الوزاري الذي سيصدر له عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، موضحا ان هذه المعايير سوف يتم نشرها بالجريدة الرسمية عقب اعتمادها دوليا ومحليا.
وحول ملف صحة وسلامة الغذاء.. قال الوصيف إن الاتحاد تعاقد رسميا لمدة عامين مع شركة بريفريسك الإسبانية المتخصصة في هذا المجال، لتتولى تقييم شامل جديد على فنادق المدن السياحية، وتضع ملاحظات حول مدى التزام المنشآت باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، ومن المفترض ان تبدأ عملها مطلع العام المقبل، مشيرًا أنه تم مراعاة التعاقد مع شركة دولية وليست محلية لضمان نزاهة وحيادية التقارير الصادرة عنها، فيما يتبقى وضع لائحة الأسعار الموحدة وهي الهدف الأساسي من إعادة الهيكلة في القطاع السياحي، وجزء منها تصنيف الفنادق والمعايير الصحية، التي بدورها تؤدي لرفع كفاءة المنشآت ما يعقبه تعديل فوري للأسعار، وهو رد الفعل غير المباشر الذي يجبر المنشآة وقتها على مراجعة أسعارها وفقا للخدمة المقدمة، وهي التي تشكل ٨٠% من قرار تحديد السعر.
وأضافأنه لا يمكن إلزام الفنادق حديثة الإنشاء بمعايير المساحة او التعديل في فنادق قائمة، أو فندق استغرق إنشاؤه سنوات، حيث إنها استثمارات بالملايين ليس من السهل التلاعب بها أو تجنيبها لعدم المطابقة، ولكن اشترطات المساحة سوف تلزم بها كافة الفنادق التي لم ستنشأ من جديد، بحيث تتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، وللعلم فنحن لا نطلب أكثر من ٨٥% مطابقة مع المعايير وهي نسبة مرضية للغاية نظرا لصعوبة واستحالة تنفيذ بعض البنود بالنسبة للفنادق القائمة خاصة المتعلقة بالمساحة.
وعن أزمة التراخيص.. أشار  الوصيف إلى ان الروتين يعرقل عمل المنشآت السياحية، قائلاً: "لدينا ٢٧ جهة تفرض ٧٠ رسمًا وتصريح لكل منشأة سياحية، وهي أزمة متراكمة منذ سنوات عديدة، يحتاج حلها لوقت، وعلى سبيل المثال قرار وزارة الري والموارد المائية المتعلق برسوم العائمات، فهو قرار صدر قبل وجود المجلس الحالي لاتحاد الغرف السياحية، وجرى تعديله مرتين، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها القطاع فقد تم تأجيل تطبيقه على الأقصر وأسوان باعتبارهما الأكثر امتلاكا للفنادق العائمة والأكثر تضررا من الانحسار خلال الفترة الماضية، وفي الوقت نفسه فإن الاتحاد يتحرك جديا في مراجعة وتعديل العديد من القرارات الصادرة بشأن القطاع، ولكن ذلك يتم دون الإفصاح عنه".
وتابع بأن المنشآت تواجه أزمة في التمويل ومنها إحجام بعض البنوك عن منحها قروضا للمساعدة، أو جدولة المديونيات السابقة، ولكن هناك حل أسرع وأكثر مرونة أمامنا وهو سرعة استعادة الحركة السياحية، موضحًا: "نحن الآن نعيش فترة انتعاش سياحي وتزايد في معدلات التوافد، ما ينعش بدوره خزينة المنشآت ويجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبعض المنشآت قد بدأت بالفعل في تحقيق أرباح تحسن من الهيكل التمويلي لها، وتدعم موقف المنشآة أمام البنك إذا طالبت بقرض جديد".
وفيما يخص الحملة الترويجية.. أوضح الوصيف أن هناك مجموعة من الحملات تعمل حاليا بفكر وأسلوب جديد، تشكل في مجملها حملة دولية كما المعتادة من قبل، ولكن ليس بنفس الآلية، حيث تعاقدت الوزارة معcnnالإخبارية وشركة بيوتيفول ديستنيشن وشركة أيذوبار، بحيث يتم استخدام الأفلام الوثائقية والترويجية لمصر على الديجيتال ميديا، ويعمل الاتحاد حاليا في أكثر من اتجاه، ومنها الحملات المشتركة مع منظمي الرحلات كلا في سوقه الذي يعمل جيدا الأسلوب الأمثل للترويج فيه، متابعا بأن وزارة السياحة تسعى لامتلاك محتوى تنافسي قوي يقنع العالم ويتم ترويجه بأساليب مختلفة وبأدوات مختلفة، عكس ما كان يحدث من قبل.
وختمبإن مصر مستقرة وآمنة ويزداد الطلب على زيارتها، ولكننا نحتاج بشكل عاجل إلى شركة طيران سياحي شارتر منخفض التكاليف تكون مصرية خالصة، وتعوض غياب شركة توماس كوك الإنجليزية، حيث إن الطيران عامل رئيسي في دفع الحركة لمصر، وأعلم أن مصر للطيران تدرس هذا المقترح حاليا، وهي بالطبع تمتلك الخبرة المطلوبة في هذا المجال.