أصداء واسعة خلفت قرار خادم الحرمين الشريفين بإلغاء رسوم تكرار العمرة، البالغة ٢٠٠٠ ريال لمن يكرر المناسك خلال عامين متتاليين، غير ان أياما قليلة مضت ليتبعه قرارت برسوم جديدة باتت حديث القطاع السياحي، والشارع المصري في آن واحد.
ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، قال إن البوابة الإلكترونية الجديدة للعمرة سوف تجعل الدولة شريكا في البرنامج المباع للمعتمر وعلى علم كامل به، حيث سيقوم المواطن بالاتفاق على برنامجه عبر البوابة ثم تتولى شركة السياحة التعاقد نيابة عنه وتسليمه الباركود الذي سيسمح له بعبور المنافذ.
وأضاف تركي في تصريحات لمحرري الملف السياحي في مؤتمر صحفي حول المستجدات، أن الشركات لم تتعرف بعد على آلية التسجيل في البوابة وإنهاء الإجراءات، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين من الآن قبل بدء موسم عمرة المولد النبوي الشريف، لافتا إلى ان تأخر مصر في الإعداد للبوابة جاء في صالح المواطن والشركات، حيث أصدرت المملكة -ولازالت-، قرارات شبه يومية بخصوص التأشيرات والأسعار وغيرها، ما يجعل البرامج المباعة في مصر نهائية دون تغييرات.
وأشار إلى أن المملكة اتخذت قرارا بتحديد سعر إصدار أي تأشيرة بـ٣٠٠ ريـال سعودي، كما منحت الحق لأي شركة سياحة من خارج المملكة بالتعامل مباشرة مع الفنادق في الحجوزات، دون وكيل سعودي بشرط وجود حساب بنكي للشركة في المملكة، ثم تضع الشركة حجز الفندق أمام الوكيل لعمل باقي تعاقدات البرنامج، ما يقضي على العلاقات التي كانت تتم في الظلام حيث ستجرى كافة الاتفاقات عن طريق المسار الإلكتروني.
وبالنسبة للأفراد، قال تركي إنه يمكن للمواطن اختيار برنامجه عبر البوابة الإلكترونية وكذا الشركة المنفذة وذلك شرطا للحصول على الباركود الذي سيسافر به، ومن دونه لن يسمح له بالسفر، لذا باتت الدولة رقيبا على عملية العمرة والأعداد، لافتا إلى ان المعتمر الذي سيخرج بتأشيرة فعاليات دون العمرة ودون باركود وتم ضبطه في محاولة دخول مكة المكرمة سيختم جوازه ويمنع من الدخول مرة أخرى.
وأكد أن المملكة فرضت تأمين شامل على المعتمر بداية من حقيبته التي سيعوض عنها في حال فقدها، نهاية بالمرض والحوادث والحالات الطارئة والوفاة، وهو نظام مستحدث يضمن حق المعتمر بسعر رمزي، علاوة على ٣٠٠ ريـال ثمن التأشيرة، والزيادة الطبيعية في النقل الخارجي والداخلي، متوقعا ألا تزيد أسعار برنامج العمرة عن ٢٠%.
أما علاء الغمري عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، فقال إن قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة جاء عقب مطالبات عديدة من شركات السياحة بالدول الإسلامية، حيث زاد من سعر البرامج ما أثر سلبا على كثافتها، مضيفا أن فرض المملكة رسم للتأشيرة بلغ ٣٠٠ ريال سعودي يأتي لتحقيق استراتيجيتها بجذب ٣٠ مليون معتمر بحلول عام ٢٠٣٠، وفي الوقت نفسه فإن قرار المملكة بإلغاء رسوم التكرار منح الملايين الفرصة لأداء المناسك دون سداد ٢٠٠٠ ريـال، في حين ان التكلفة الجديدة لسعر برنامج العمرة لن تزيد عن ٤ آلاف جنيه مصري، جميعها للجانب السعودي فقط بين تأشيرة وخدمات أرضية ونقل داخلي، إلى جانب تكلفة البرنامج من فنادق وطيران التي تزيد سنويا بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن عمرة المولد النبوي الشريف ستبدأ من ١٥ ألف جنيه، وتتصاعد بحسب المستوى والبرنامج، متوقعا أن الرحلات ستبدأ في ١٥ نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من كافة الترتيبات بشأن البوابة الإلكترونية للعمرة، كما أنه من المنتظر زيادة الطلب بنسبة ٢٠% على العمرة في السوق المصري، وتتصاعد النسبة وصولا لذروتها في شهر رمضان المقبل.
من جانبه، طالب ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، بمراجعة مهام بوابة العمرة الإلكترونية التي اطلقتها الحكومة المصرية، تزامنا مع الإجراءات الجديدة للتأشيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بحيث تشمل أيضا ضوابط لتأشيرة الفعاليات والزيارة.
وأوضح سلطان أن قرار المملكة بإعادة هيكلة نظام إصدار التأشيرات ليصبح كلية إلكترونيا ومتاح للجميع، سوف يتعارض مع مهام البوابة الإلكترونية للعمرة المختصة بتأشيرة المناسك فقط دون غيرها، لافتا إلى إمكانية تحايل بعض الشركات على البوابة المصرية، خاصة إذا ما تم تحديد سقف لأعداد المعتمرين لا يتناسب مع حجم الطلب، وفي ظل قرار المملكة بإلغاء رسوم تكرار العمرة الأمر الذي يزيد من حجم الطلب على السفر خاصة وان نسبة التكرار في مصر بلغت ٢٥٪.
وقال عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج العمرة الموسم المقبل تشهد زيادة لا تقل عن ٢٥% مقارنة بالعام الماضي، متوقعا ان تبدأ برامج عمرة المولد النبوي الشريف بـ١٥ ألف جنيه طبقا لزيادة أسعار الخدمات وفرض المملكة عدد من الرسوم أهمها رسوم التأشيرة والخدمات الأرضية والتأمين الطبي وما يقابلها من رسوم مصرية.