حالة من الاستياء تسود القطاع السياحي خاصة بجنوب مصر بسبب عدم تفعيل قانون حماية السائحين والآثار، الذي شهد تعديلات عديدة العام الماضي وظل حبيس الأدراج رغم توقيعه رسميا.
ينص القانون على أنه: "يُعاقب بغرامة لاتقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف رغماً عنهم بقصد التسول أو ترويجأ وعرضأ وبيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير".
من جانبه انتقد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بصعيد مصر ونائب رئيس غرفة الشركات بالاقصر عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق القانون بكفاءة، مشيرا الي أن العديد من السلبيات التي وضع قانون حماية الاثار من اجلها لازالت جاثمة علي صدر السياحة المصرية، موضحا أن مضايقات السائحين لازالت مستمرة من جانب بعض الجهلة والمستهترين خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.
وطالب عثمان بضرورة التفعيل الفوري للقانون لتجنب انهيار الجهود المكثفة والمبذولة للترويج للسياحة المصرية خاصة مع اقتراب بدء الموسم الشتوي الذي وصف مؤشراته بالمبشرة، مضيفا أنه من المتوقع مع بدء الموسم أول نوفمبر المقبل زيادة رسوم أسعار المزارات الأثرية بنسبة تتراوح من 30 إلي 35% وهي زيادة لها ما يبررها نتيجة الاكتشافات الأثرية الجديدة التي يدعمها وزير الاثار الدكتور خالد العناني ويبذل فيها فريق عمل الوزارة بإشراف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار جهودا كبيرة أثمرت عطاء مثل قبلة الحياة لصناعة السياحة الثقافية ومنحها دماء جديدة عززت عوامل الجذب السياحي التي تنفرد بها مصر.
وطالب بتكثيف دورات الوعي الاثري لفئة مستهدفه هي التي تتعامل مع السائح وتقدم له الخدمات أو السلع، مشيرا الي أن بعض البائعين في البازارات والخرتية ينظرون الي المكسب اللحظي فقط ولا يهتمون بسمعة البلد وانطباع السائح وأثر ذلك علي السياحة فيما بعد.
ومن جانبه أكد أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والاثار بالبرلمان أن هذا القانون هو أحد أهم وأقوي القوانين الصادرة عن مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي معربا عن أمله أن يصادف القانون تطبيقا قويا وحاسما علي ارض الواقع لتتحقق الاثار المرجوة منه في الحفاظ علي الاار المصرية وردع كل من تسول له نفسه الحاق اضرار بها او سرقتها أو تهريبها وكذلك رعاية للسائح وما لذلك من اثار ايجابية علي الترويج السياحي لمصر في الخارج اذا ما كان انطباع الزوار الاجانب عن زيارتهم لمصر جيدا.
واوضح هيكل إن ادارة الدولة تشهد تناغما رائعا حيث يواكب التشريع سياسات التطوير علي أرض الواقع وهو أمر جدير بالاعتبار والاشادة، وقال انه ولاول وهلة يعطي القانون انطباعا جيدا عن الاضباط في مصر وأن القانون فيها يدعم السائح ويراعي حقوقه ويمنحه ضمانات رسمية لكي يستمتع بوقته دون منغصات موضحا ان ذلك يعد كافيا ومشجعا لزيادة الحركة السياحة الوافدة الي مصر وخاصة الثقافية، مضيفا أن القانون يضع ضمانات لعدم تعرض السائح الي ما يؤلمه بل يوفر النظام والشكل اللائق لكي يرغب ويشجع السائح لتكرار زيارته وان يكون لديه انطباع خاص يكون دعاية للسياحة المصرية عند عودة السائح الي وطنه.