أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة صباح اليوم عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria، وذلك بعد تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ، والنائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والنائب محمد عبد المقصود وكيل اللجنة، والنائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة والطيران عن محافظة الاقصر، والنائبة سحر طلعت مصطفى، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى رؤساء الغرف السياحية الخمس وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وعدد من المستثمرين ، إلى جانب عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.
وألقت المشاط كلمة أشارت خلالها إلى أن الوزارة عكفت منذ يناير ٢٠١٨ على وضع برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، مضيفة أن المحور الهيكلى في اي خطة إصلاح يكون دائما هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى قد تواجه أى قطاع، وهو ما تقوم به وزارة السياحة حاليا من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.
وأوضحت أنه عندما بدأت الوزارة فى خطوات الإصلاح وضعت نصب أعينها عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية قطاع السياحة؛ وهما: الاستثمار في العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال التدريب الفني والمهني المؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة وهو ما نقوم به في الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والعنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية وخاصة الفندقية لتنافس مثيلاتها العالمية، وفي هذا حرصت وزارة السياحة على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية.
وأشارت الى أنه في إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحين فقد تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم، Eco lodges ، والشقق الفندقية Apartment Hotels ، والبوتيك أوتيل.
وأضافت المشاط أنه تم أيضا تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق الترائية والمعروفة ب Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفارى، مع مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.
وأوضحت أنه بعد تعريف كل نمط من هذه الأنماط تم وضع معايير تصنيف خاصة بها مما سيتيح لوزارة السياحة الفرصة للقيام بدورها الرقابي على مثل هذه المنشآت لضمان جودتها وجودة الخدمات التي تقدمها.
وأضافت أن أهمية هذه المعايير تكمن في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق،  حيث يُعتبر تميز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها، مشيرة إلى أن معايير تصنيف الفنادق في مصر لم يتم تحديثها منذ عام 2006 وكانت تقتصر على المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة او مراعاة المعايير البيئية والصحية، وبالتالي فإن تطبيق معايير جديدة لتتماشى مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة، فقطاع السياحة عالميا في تطور مستمر ويتعين علينا العمل على مواكبة هذه المتغيرات، مؤكدة ان المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق ستمثل نقلة كبيرة للقطاع،  حيث ان التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية وكذا المعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة وغيرها.
وقالت وزيرة السياحة أن هذه المنظومة تم وضعها مع مراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وتضمنت المنظومة الى جانب تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة إضافة معايير جديدة لأول مرة لتصنيفات الفنادق المصرية، ومنها معايير لمخيمات السفارى .
 
وأشارت إلى قيام الوزارة بتنظيم دورات تدريبية لمفتشى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية على المعايير الجديدة وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية، حيث تم تأهيل 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة وتأهيل 6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير ،وتدريبهم على استخدامtablet تم تصنيعه خصيصا لهذا الغرض، بما يضمن ان تتم عملية التقييم بكل نزاهة وشفافية.
وأكدت الوزيرة أنه سوف يتم منح المنشآت الفندقية مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لهذه المعايير الجديدة وذلك من منطلق حرص الوزارة على دعم هذه المنشآت وتقديرها للتحديات التي مرت بها على مدار السنوات الماضية وإيمانا بأن القطاع الخاص كان ولا يزال وسيظل شريكا للوزارة في النجاح.