أمر المستشار هشام بركات النائب العام، مساء اليوم، بحبس 14 شخصا من مرتكبي أحداث الاعتداء على مشيخة الأزهر الشريف أمس "الأربعاء" لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة. وكان بعض طلبة جامعة الأزهر قد تجمهروا أمام مقر مشيخة الأزهر في أعقاب أحداث العنف واقتحام المبنى الإداري للجامعة بمعرفة طلاب آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان ومناصري الرئيس المعزول محمد مرسي.. وقاموا باقتلاع الرخام والأحجار الخاصة بجراج ونفق الأزهر، وقذفوا به المشيخة والمبنى الإداري الملحق بها، وحاولوا اقتحامهما، ونالوا بالسباب من فضيلة شيخ الأزهر الشريف ورجال أمن المشيخة.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 14 متهما من بين مرتكبي تلك الجرائم، حيث عثر بحوزتهم على أقنعة وكمامات واقية من الغاز وسائل الخل، وأقلام مما تستخدم في الكتابة على الحوائط وعقاقير طبية وأدوات خاصة بتجهيزات مستشفى ميداني.
وكشفت معاينة النيابة العامة لمكان الأحداث عن وجود حجارة وكميات كبيرة من كسر الرخام داخل المشيخة والمبنى الإداري، وآثار تخريب بجراج ونفق الأزهر، وإتلاف بعض السيارات الخاصة بالمواطنين.
كما استمعت النيابة إلى شهود الحادث، وقامت باستجواب المتهمين في حضور دفاعهم، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر، واستعراض القوة ، والبلطجة، وفرض السطوة، وتخريب المنشآت العامة، والإتلاف العمد، والشروع في وضع النار عمدا بمشيخة الأزهر والمبنى الإداري الملحق بها، والانضمام لعصابة تعمل على خلاف أحكام القانون.
وتضمنت قرارات النيابة ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث، وتحديد حجم التخريب بالنفق والجراج.. كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالتحري عن باقي المشاركين في ارتكاب الحادث والمحرضين عليه.
على صعيد آخر، تجري النيابة العامة بالاسكندرية تحقيقات موسعة مع 20 سيدة وفتاة ورجل، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، وقطع الطرق العامة، وتعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، والانضمام لعصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها.
وكانت النيابة قد تلقت إخطارا من الشرطة بقيام عناصر إجرامية بالتحريض على التجمهر بكورنيش الاسكندرية، شاركت فيه المئات من السيدات والفتيات، على نحو تسبب في تعطيل حركة المواصلات وأصاب حركة المرور بالارتباك الشديد.. حيث تمكنت قوات الشرطة من القبض على 20 سيدة وفتاة ورجل شاركوا في التجمهر وارتكاب تلك الأحداث.
وطلبت النيابة إلى الشرطة بإجراء التحريات عن باقي مرتكبي الأحداث والمحرضين عليها لتحديد المسئوليات الجنائية.