تحول كبير يشهده ملف العمرة في مصر، بعدما أطلقت الحكومة رسميا البوابة الالكترونية الجديدة للعمرة تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومعها نظام جديد تسعى وزارة السياحة للتعريف به تسهيلا على المواطنين والشركات.
ويأتي العمل بالنظام الجديد لاداء العمرة عبر البوابة الالكترونية الجديدة مواكبا لبدء موسم العمرة الجديد مع مطلع شهر سبتمبر القادم، ووفق الضوابط والمعايير المستحدثة فى هذا الشأن والمعتمدة من وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات لتنفيذ تأشيرات العمرة المخصصة لمصر من خلالها، وهو ما أكده باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، موضحا ان ضوابط العمرة للموسم 1441 هـ الذى يوشك على البدء خلال الايام القادمة تلزم طالبي السفر للعمرة بالتعامل مع الشركات التي لها حق تنظيم رحلات العمرة عبر البوابة، وهي الشركات السياحية المصنفة فئة "أ" والمسجلة "باتحاد النقل الجوي الدولي" الأياتا ، وتمتلك خطاب ضمان عمرة ولها صلاحية وضع وتنظيم وتنفيذ برامج العمرة لحصولها على عقد وكالة عمرة من وكيل سعودي معتمد.
واضاف السيسي أن الضوابط ستتضمن منع توافد المعتمرين لموانئ السفر قبل مواعيد رحلاتهم بأكثر من ٦ ساعات، وعلى ان يحتفظ المعتمر بتذكرة  ذهابه وعودته جوا ، كما حظرت الضوابط وجود درجة السطح على العبارات البحرية، والزام الاتوبيسات السياحية المعتمدة لدى الوزارة فقط بنقل المعتمرين وكذا السائق والسائق الاحتياطي، كما حظرت الوزارة تحصيل ثمن البرنامج والخدمات بأي عملة بخلاف الجنيه المصري، وتخضع حالات الإلغاء للعقد الموقع بين المعتمر والشركة.
واجازت الضوابط الجديدة التضامن بين شركة السياحة المسجلة على بوابة العمرة الإلكترونية، وأي شركة أخرى غير مسجلة في التسويق فقط، على ان تكون المسئولية تضامنية بينهم في حال حدوث أية مخالفة، بينما تلتزم الشركات السياحة بالتسكين في المكان المحدد بالعقد ووفقا للمواصفات المعلنة، كما اتاحت الضوابط في حالة إخلال الشريك السعودي ان يتم تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية أو لدى مسئولي البعثة الرسمية.
واوضح انه وفق النظام الجديد المقرر بدء العمل به خلال ساعات فإنه "يسمح بتكرار أسم المشرف في اكثر من رحلة شريطة أن تكون متزامنة في ذات التوقيت وذات البرنامج، وعلى ان يكون السكن بنفس المنطقة، وعدم تجاوز جملة المعتمرين بالفوج ١٣٥ معتمرا" تحت اشراف مشرف واحد.
واكد  ان الضوابط  شددت على الزام غرفة شركات السياحة بتطبيق بنود الرعاية الصحية والإخلاء الطبي للحالات الحرجة واعادتها للوطن، فضلا عن التزامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة في العمرة البرية.
وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو لجنة السياحة الدينية، إن إنشاء بوابة إلكترونية مصرية للعمرة يعتبر قراراً تاريخياً لأنه يحافظ على حقوق المعتمر وشركات السياحة المصرية، كما يحافظ على الدور الرقابى للدولة ممثلةً فى وزارة السياحة، مضيفا انه فيما يخص السكن.. ألزمت وزارة السياحة جموع الشركات بالإعلان عن الفنادق وفقا للتصنيف السعودي، ومتفقا مع ضوابط الوزارة، وألا تزيد المسافة للحرم عن ٣٠٠٠ متر تحدد وفقا لبرنامج خرائط جوجل، وفي حالة زيادة المسافة عن ١٢٥٠ مترا يلزم توفير حافلات لنقل المعتمرين.
بينما حظرت الضوابط تسكين مايزيد عن ٤ أفراد بالغرفة ، باستثناء فترة شهر رمضان الذى يرتفع فيه الحد الأقصى الى  ٦ أفراد، وشددت على عدم السماح بالتسكين سوى في الأماكن المقيدة بموقع الحج والعمرة الخاص بالوزارة، وفي المدينة المنورة يسمح بالتسكين في مناطق: العوالي، قربان الطالع والنازل، شارع الملك فهد، شارع الملك عبد العزيز، شريطة ألا تبعد المسافة عن الحرم النبوي اكثر من ٨٠٠ متر.
وفيما يتعلق بضوابط الطيران: أكد الغمري انه وفقا للضوابط الجديدة من الضرورى ربط خطاب الطيران بالبرامج الفعلية، ويكون لكل برنامج خطاب منفصل، ويطبق ذلك على السفر البري والبواخر، وتلتزم الشركات بتقديم تعهد للوزارة بالتصرف في حالات التأجيل أو الإلغاء لرحلاتها، وتتحمل الشركة نفقات الإلغاء حال تجاوزها خطاب الضمان، ويتم إصدار تذاكرجميع وسائل السفر عبر الأسماء المرفوعة على بوابة العمرة المرتبطة مباشرة بشركات الطيران، كون ذلك شرطا للحصول على باركود السفر.
أضاف انه فيما يخص الرحلات البرية، فاشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام ٢٠١١، فضلا عن التأكد من سلامة المركبة، ويتم تزويد السيارات بجهاز تتبع السرعة جي بي إس، و٢ كرسي متحرك لكبار السن، ويحظر على السائق تحصيل أي إكراميات او مبالغ مالية من المعتمرين، ويسلم جواز سفره للبعثة الرسمية بمكة المكرمة.
ومن ناحيته اعلن اشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن عقد اجتماع قريب يحضره ممثلون عن وزارة السياحة وغرفة الشركات لوضع خطة تدبير المبالغ المطلوبة من النقد الاجنبى وتحديد الاعداد المصرح لها بالسفر لاداء المناسك حسب معدلات معينة و جداول مدروسة تراعى المصلحة العامة للوطن و للمواطنين.
وشدد على ضرورة التزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.
كما تمنح الوزارة باركود لكل معتمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وتُرسِل الوزارة - بعد إصدار الباركود -أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.
وقال إن قرار الحكومة المصرية بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية منح الشركات السياحية حقها في تنفيذ وتنظيم برامج السياحة الدينية دون شروط، وهو ما عالج قصور قانون إنشاء الشركات الذي لم يكن يسمح لها بتنظيم البرامج الدينية بنص صريح.
وأضاف يسري السعودي عضو مجلس إدارة غرفة الشركات إن قرار  إنشاء بوابة للعمرة جاء للحفاظ على حقوق شركات السياحية والمواطن ولمنع ايادى المتلاعبين بمشاعر المواطنين الراغبين فى أداء العمرة والحج، مؤكدا أن شركات السياحة تخضع للرقابة والقانون.. كما أن الشركات مطالبة بمواكبة التطور الهائل بالسعودية والذى مكنها من الوصول للمعتمر مباشرة في دولته وتنظيم برنامج له دون حاجة للشركات وهو ما أحدث نوعا من الفوضى في موسم عمرة شعبان الماضى كما توقعت الغرفة.
وأكد السعودي إن بوابة العمرة تطوير للوضع الحالى الذى يقدم من خلاله العمرة، مؤكدًا أنه من خلال البوابة سيكون هناك تواصل تام مع المعتمر والعمل على القضاء  على السماسرة. مؤكدا أن البوابة هى تنظيم هدفه الحفاظ على حقوق المواطن وحقوق الكيانات المرخص لها فى مصر لتنظيم هذه الرحلات، موضحا أنه لا يوجد سقف للعمرة كما لا توجد رسوم فى حالة تكرارها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية.فى هذا الشأن.