أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يعمل على حل مشاكل المستثمرين والمواطنين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون، وبمعايير واضحة وشفافة، فى إطار من التوازن بين حق الدولة، وحق المستثمر وتشجيع الاستثمار. 
وأشار محلب، إلى أنه يتم عمل اتفاق مع المستثمرين وتحصينه أولًا بالتوكل على الله، ثم بالتواصل والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، فى إطار من الشفافية الواضحة، ثم يوافق على هذا الاتفاق فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم إعلانه للمجتمع، وفى الوقت نفسه نعمل على مساندة الموظف الشريف حتى لا ترتعش يداه في اتخاذ القرارات، وحتى إن أخطأ فهو خطأ إداري، وليست تهمته جنائية. 
وأضاف الوزير – خلال كلمته بالندوة التى نظمتها غرفة التجارة الكندية، برئاسة فايز عز الدين - "أن القرارات الوزارية كانت شبه متوقفة، وفى خمسة أشهر أصدرنا 45 قرارًا وزاريًا، بينما العام الماضى كله لم تتعد القرارات المصدرة 25 قرارًا، كما نعدل الآن اللائحة العقارية لتعطى مرونة فى التعامل بما يحقق التنمية المطلوبة..إذن الأيادى ليست مرتعشة". 
وأشار إلى أن الحفاظ على حق الدولة لا يتناقض مع مساندة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، قائلًا: "نحن لا نخاف إلا من الله، وأيدينا ليست مرتعشة، ونريد تصالحًا مجتمعيًا، وعقدًا اجتماعيًا حتى تنصلح أحوال هذا البلد، ولن تكون هناك مصالحة قبل المصارحة، مطالبًا بعودة روح 30 يونيو مرة أخرى إلى المشهد العام، حتى نخطو بالوطن هذه المرحلة الدقيقة إلى آفاق أكثر أملا وطمأنينة. 
وشدد على أن أولويته الأولى كوزير فى هذه المرحلة هى الإسكان الاجتماعي، للشرائح الأكثر احتياجًا، وفي الوقت نفسه العمل على ضبط السوق العقاري، وإتاحة الأرض، يجب أن تكون هناك معايير واضحة، وألا تكون هناك أيادي مرتعشة، وهذا لا يعنى أننى غير مسئول عن إتاحة السكن لباقى الشرائح المجتمعية. 
وقال الوزير: هناك ملفات ثقيلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاكل أكثر نحلها واحدة تلو الأخرى، هناك تساؤلات، واتهامات، ومطالبات بأن يكون هناك توازن سعري للأرض لحفظ حق الدولة، نحن الآن نبحث مشكلة مشكلة، ونعمل على غلق هذه الملفات. 
ووجه الوزير سؤالا للحاضرين عن كيفية طرح الأراضي..هل بنظام التخصيص، الذى يسبب غضاضة عند الناس، واتهامات بأنك أعطيت فلانًا ومنعت فلانًا، أم بالمزادات، التى تحدث فيها بعض المضاربات ؟، وتتهم دائما برفع أسعار الأراضي..فماذا نفعل إذن، كيف نطرح أراضى القطع الكبيرة على المستثمرين؟..هل نحدد أسعارها وتكون المزايدة على من يدفع "كاش" مثلا، أو يسدد أكبر نسبة كمقدم؟..كيف نطرح أراضى مصر؟..هذا موضوع معقد جدا، خاصة أن جهات الولاية على الأراضى متعددة، ولذا هناك ضرورة لقانون واضح وشفاف، وقبل ذلك هناك ضرورة لحل المشكلات الموجودة لمن حصلوا على أراض بأى نظام، وهو ما نحاول فعله حاليا.