واقعة تعرض عدد كبير من المصريين العاملين في الكويت للنصب من قبل عدد من شركات السياحة والسفر التى حجزوا عن طريقها عبر الإنترنت تذاكر عودتهم إلى مصر ثم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية ضمان عدم التعرض للنصب من خلال التعامل مع الإنترنت وماهي المظلة التي يمكن أن يلجأ إليها المستهلك في حال سقوطه في فخ النصابين الإلكترونيين.
والمتعارف عليه أن يتم النصب الإلكتروني من خلال تلقي مستخدمي رواد مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب الإيميلات الشخصية لرسائل من أشخاص مجهولين يزعمون إمتلاكهم أموالاً في الخارج ويرغبون في ارسالها إلى متلقى الرسالة مقابل دفعه رسوم ومصاريف تحويل تلك الأموال ولكن أن يصل النصب إلى شركات لها اسمها وسمعتها ومقرات معروفة فهذا يعد تطوراً خطيراً ويفقد مستخدمي الأنترنت الذين يمارسون عبره التجارة والتعاقدات الثقة ويدفعهم إلى التفكير مرات ومرات قبل الإقدام على البيع والشراء.
ويبدو أن النائبة البرلمانية أنيسة حسونة قد فطنت إلى خطر ما يحدث فتقدمت مؤخراً بطـلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات حول حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني قالت من خلاله إنه مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر أصبح المواطن المصري معرضاً للتهديد بالنصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أنه انتشرت في الآونة الأخيرة أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية على جروبات صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا سواء فيس بوك أو تويتر أو واتس آب وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك مؤكدة أن التجارة على مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر لعرض المنتجات والتسويق لها بهدف البيع والشراء حيث أن التجارة على "فيس بوك" أسهل وأسرع.
وأشارت حسونة إلى أن عمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أونلاين وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها مطالبة بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمل مسئولية المنتج المنقول في حال تحصيلها للنقود وعدم وصوله إلى المستهلك