سياحة وسفر
عضو غرفة السياحة: تراجع الدولار أربك تعاقدات الموسم الصيفي
قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة، ان تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، تسبب فى تعرض شركات السياحة والفنادق المصرية المرتبطة بعقود سنوية مع منظمى وشركات السياحة الأجنبية في بعض الخسائر الناتجة عن فارق سعر الدولار وقت التعاقد فى بداية العام والسعر الحالى حيث كان سعر الدولار فى يناير 2019 يتجاوز 17.8 جنيه فى حين انخفض الان خلال شهر يونيو الجارى ليصبح 16.7 جنيه. وأضاف بيتر في تصريحات صحفية اليوم، أن إنخفاض سعر الدولار لأكثر من جنيه خلال الشهور الماضية أثر بالسلب على ايرادات القطاع السياحى من "شركات سياحة وفنادق ومنشأت سياحية" مختلفة خاصة المنشأت السياحية المرتبطة بعقود سنوية مع منظمى الرحلات الأجانب، مشيرا الى رفض شركائنا الاجانب تعديل هذه العقود فى الوقت الحالى وهو ما يعرض أصحاب هذه الاتفاقات الى خسائر كبيرة نظرا لاستمرار انخفاض سعر الدولارفى الوقت الحالى. ولفت الى أن جميع إيراداتنا من السياحة يتم تحصيلها بالدولارالذي إنخفض سعره بينما جميع مصروفاتنا تدفع بالجنيه المصري الذي أرتفعت كافة الخدمات المرتبطة به من أسعار مواد الطاقة والكهرباء ورسوم التأمينات والضرائب وأسعار المواد الغذائية وأجور العاملين وغيرها من الخدمات المقدمة للسائحين، موضحا انه من الطبيعي في حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا أن يرتبط انخفاض سعر الدولار طرديا بانخفاض معظم تلك الخدمات الا ان العكس هو الذي يحدث حيث زادت جميع أسعارالمواد الغذائية والخضروات والفاكهة عما كانت عليه قبل شهور. ونوه إلى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن السبب الرئيسىى فى انخفاض سعر الدولار هو توافر المعروض من الدولار فى البنوك مع زيادة التدفقات الأجنبية عبر القنوات الشرعية للاقتصاد المصرى ومنها زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك وارتفاع ايرادات السياحة خلال الفترة الاخيرة بالاضافة الى ارتفاع احتياطات النقد الاجنبى من الدولار لدى البنك المركزى. ومن جانب أخر قال هانى بيتر أن مصر لم تحصل على نصيبها العادل من حركة السياحة الصينية حتى الأن، مشيرا الى أن الصين تصدر أكثر من 120 مليون سائح نصيب مصر منهم لا يتجاوز 600 الف سائح . وأوضح أن انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الصين يرجع الى نقص الطاقة الناقلة من خطوط الطيران حيث أن شركتى طيران فقط تسيران رحلات من بكين للقاهرة بواقع رحلتين اسبوعيا وهو ما يؤكد أن مصر تحتاج لشركات طيران شارتر لنقل الحركة من الاسواق البعيدة التى لا تسافر اليها باقى الشركات.