نشرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مقال ترد فيه على أكاذيب صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، والتي ادعت فيه ان الاقتصاد المصري لم يحقق معدلات النمو التي يتم الإعلان عنها.
وقالت السعيد في مقالها الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية "إن برنامج الإصلاح الاقتصاد في مصر الذي تم إطلاقه عام 2016، وهو برنامج تم تطويره من قبل فريق اقتصاد مصري، تمت الموافقة عليه من قبل القيادة السياسية ، وتم اعتماده من قبل المعاهد المشهورة عالميًا مثل صندوق النقد الدولي،يهدف البرنامج إلى تحقيق تحول كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية في مصر بهدف نهائي هو رفع نوعية الحياة المصرية على أساس متين ودائم.
وتابعت أنه ابتداء من عام 2018 ، بدأت أهداف البرنامج تتحقق مع تحسن اقتصادي واضح كخطوة أولية وأساسية نحو الهدف النهائي للبرنامج. حصل هذا التحسن على تأييد العديد من المعاهد الاقتصادية والمالية ، وألقى بوضوح نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد (ترقيات متعددة من قبل وكالات التصنيف) بالإضافة إلى مراجعات إيجابية متسلسلة من قبل صندوق النقد الدولي (الإصدار السلس في الوقت المناسب لمدفوعات الشريحة من صندوق النقد الدولي يقف القرض كدليل قوي على ذلك) ، والعديد من المعاهد الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الأخرى.
وأضافت "مؤخرا؛ نشرت مقالة من قبل صحيفة فورين بوليسي، تضمنت العديد من البيانات الخاطئة وغير الصحيحة ، وبدأت في تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف؛ اعتمد المقال على الآراء السياسية والتي حاولت بدورها إخفاء وتشويه الحقائق والأرقام التي نشرتها الكيانات الدولية. وقد تفاقم هذا الأمر بسبب الإهمال في التعامل مع المقالة التي لا تليق مع فريق عمل الصحيفة".
واستطردت قائلة "وفقًا لذلك ، ولضمان الموضوعية في تقييم الأداء الاقتصادي مقارنة بعام 2013 ، يوجد أدناه مقارنة بسيطة من 8 نقاط بين الوضع الاقتصادي لمصر في 2012/2013 ، والوضع الاقتصادي الحالي اعتبارًا من 2018/2019". نما الاقتصاد المصري بنسبة 2.1% خلال الفترة بين عامي 2011-2013 وهو معدل أقل من معدل النمو السكاني، بينما في عام 2018-2019 بلغ معدل النمو في مصر 5.6% وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فضلًا عن تقديرات صندوق النقد الدولي المحدثة. 2- بلغ معدل البطالة في المتوسط 12.7% خلال الفترة بين 2011-2013، قبل اتباع مسار هبوطي ثابت على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 8.1% في مارس 2019، نتيجة إنعكاس التحسن في معدل النمو الاقتصادي في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، واستفادة قطاعات أوسع من السكان.
3-  وفقًا للتقديرات الصادرة عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فإن العجز الكلي في مصر سينخفض إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018-2019 مقارنة بـ13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013.
4-  الأهم من ذلك، أن مصر على الطريق لتحقيق فائض أولي بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز أساسي بقيمة 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012-2013 لأول مرة منذ 15 عامًا، ما يعني أن إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز إنفاقها دون النظر في فاتورة سداد الفوائد لأنه يعكس رصيد الدين الحكومي الذي تراكم على مدار السنوات بسبب السياسات المتعاقبة للحكومات السابقة.
5- تمكنت الحكومة المصرية الحالية من تحقيق هذه الفوائض رغم مضاعفتها الإنفاق على الاستثمارات على مدار السنوات الأربع الماضية ثلاث مرات لتحسين قاعدة البنية التحتيه وتحسين الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك توفر إمدادات الكهرباء وتحسين كفاءة محطات وشبكات الكهرباء الحالية، وكما أنفقت الحكومة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة الطرق والحد من الحوادث والوفيات بشكل كبير، كما مولت الحكومة واحدة من أكبر الحملات العالمية لفحص 100 مليون شخص من فيروس الكبد الوبائي، وفي الوقت نفسه قدمت علاجًا مجانيًا فوريًا لجميع المرضى.
6- أنفقت الحكومة المزيد على البرامج الاجتماعية وعلى شبكات الأمان الاجتماعي، ومنها زيادة مخصصات دعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه في 2018-2019 مقابل 35 مليار جنيه في عام 2013-2014، وزيادة مخصصات ميزانية علاج المواطنين على نفقة الدولة بما في ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحي إلي 9 مليار جنيه في عام 2018-2019 بعد أن كان ما يزيد قليلًا عن مليار جنيه في 2013-2014، وبلغت مخصصات الميزانية لتمويل برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 17.5 مليار جنيه في عام 2018-2019 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه في 2013-2014.
7- فيما يتعلق بالديون، أشارت الوزيرة إلي أن إجمالي الدين الحكومي لمصر سيصل إلي 91% من إجمالي الناتج المحلي في يونيو من هذا العام، بعد أن بلغ ذروته عند 107% في يونيو 2017 بعد تخفيض قيمة العملة، ما يعني أن السياسات الحكومية الحالية مكنت مصر من خفض مستويات الديون كنسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي.
8- ووفقًا للبنك المركزي المصري، يبلغ صافي الاحتياطات الدولية اليوم 44 مليار دولار أمريكي مما يسمح لمصر بتمويل فاتورة وارداتها لأكثر من 8.5 شهر، مقابل 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين المقيمين بالخارج من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013 إلي ما يقرب من 2.5% من الناتج المحلي في 2018-2019.
وقالت "في الختام ، كان الأداء الاقتصادي في مصر وأساسياته يتحسن بشكل ملحوظ بسبب الإصلاحات والسياسات المعتمدة ، هذه القصة الاقتصادية هي قصة ساهم فيها جميع المصريين وبالتالي ينبغي على جميع المصريين الحصول على مكافآت".