أن يواصل الجنيه رحلة صعوده أمام الدولار الذي ينخفض 110 قروش فهذا يعنى أن نتائج الاصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها هذا الارتفاع الملحوظ فى قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية بأنه ناتج عن زيادة المعروض من الدولار فى الأسواق عن الطلب عليها للأسباب الآتية :
•  تحرير سعر الصرف الذي أدي الي عودة استقرار الاسواق وانتهاء حالة الشلل والفوضي ما قبل تحرير سعر الصرف .
• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأعلى مستوياتها على الإطلاق وبالتالي ساهمت هذه التحويلات (27 مليار دولار) فى نمو وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة لدي المركزي .
• التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي بعد الاستكشافات الكبرى الأخيرة، وهذا وفر بدوره ما يزيد عن 3 مليار دولار سنويا كانت مخصصة لاستيراد الاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي.
• زيادة الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس فى الوقت الذى تضاءل الطلب علي الاستيراد .
• شهدت السياحة طفرة وانتعاشة هائلة خلال العام الماضي وقيمة ما صرفه السياح في مصر خلال العام الماضي 12.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح القادمين لمصر خلال العام الجاري 11.7 مليون سائح.
• زيادة الاستثمارات المالية فى أدوات الدين الحكومى حيث يسود مصر الأمن والاستقرار السياسى وتعد مصر من الأسواق الناشئة التى تتمتع بمميزات كبيرة لجذب الاستثمارات فى ادوات الدين الحكومى.
• ارتفاع الاحتياطي النقدي ارتفع الاحتياطي الي 44.27 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2019 مقابل اقل من 16 مليار دولار في عام 2015 .
واتوقع أن يواصل الجنيه الارتفاع حتى يصل الى سعر في حدود 16 جنيها للدولار الأمريكي حتي اخر عام 2019 مع الاخذ في الاعتبار بعض المتغيرات التي من الممكن ان تؤثر علي السعر هبوطاً او صعوداً .
وفي حال إستمرار نفس الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية فأن سعر الدولار الامريكي سوف يستقر عند مستوي في حدود 13 جنية في موعد اقصاه بداية عام 2022 .
ان نجاح السياسة النقدية والمالية المتوازنة لكل من البنك المركزى والحكومةمعا، والتنسيق بينهما كان له أبلغ الأثر فى السيطرة على معدلات التضخم من خلال سحب السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق برفع سعر الفائدة .