طالبت غرفة الشركات وزارة السياحة بإتخاذ الاجراءات اللازمة ضد شركتيين تجاوزتا معايير المهنية تطبيقا للمادة 9 من القانون الذي يحدد عقوبات تتراوح بين إيقاف الشركة لمدة 6 شهور وإلغاء ترخيصها حفاظا علي سمعة مصر وتجنبا لتعرض الشركات المصرية لعقوبات جماعية من جانب منظمة الطيران الدولي "الإياتا" مما ينذر بخسائر مادية جسية لقطاع السياحة والعاملين بها.
صرح بذلك ياسر سلطان عضو لجنة الطيران بالغرفة مؤكدا أن الشركتيين تجاوزتا اتباع الاجراءات الواجبة لضمان حقوق عملائها وكذلك الحصول علي مستحقاتها المادية مما أدي الي تعثرها وتراكم مديونيتها.
وقال سلطان أنه لا يجب وضع سمعة مصر علي المحك وتعريض اقتصاديات السياحة للخطر بسبب سوء تصرف من بعض الشركات التي لم تلتزم بالقانون واللوائح المعمول لها، مطالبا المجلس التشريعي بإعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة ومنح الغرفة صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة لسرعة حسم النزاعات من هذا النوع، مؤكدا ضرورة أن تستوعب خطوط الطيران هذا الدرس القاسي بعد تعثر إحدى أكبر الشركات العاملة فى الطيران فى دفع المستحقات لصالح الخطوط الجوية، موضحا أن شركات الطيران هي من تخلق تلك الأزمات بسبب السياسات البيعية الخاطئة التي تعتمد على منح عمولات تشجيعية مبالغ فيها لكبرى الشركات دون نظيرتها.
وتابع أن شركات السياحة الكبرى، تسيئ استخدام هذه العمولات بحرق الأسعار للاستحواذ على أكبر قدر من العملاء وحجوزات الطيران عن طريقها، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الطيران لدى الشركات الكبيرة يؤدي لإفلاس باقي الشركات، في حين لا تقوى الأولى على سداد مستحقات خطوط الطيران العاملة معها لتكن النتيجة عقاب جماعي لكافة الشركات السياحية.
وطالب سلطان، شركات الطيران بتوحيد العمولات التشجيعية لتقليل مخاطر عدم السداد ولضمان استقرار السوق وحماية المال الخاص والعام.
كانت الشركتين المشكو في حقهما قد حصلتا علي تذاكر طيران من بعض شركات الخطوط الجوية الكبري تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه وقامت بتوزيعها علي أكثر من 30 مكتب وموزع بالمحافظات لتسويقها إلا أنها لم تتقاضي مقابلها من أولئك الوسطاء ولم تتبع إجراءات التأمين المعمول بها مما تعذر علي الشركتين الحصول علي مستحقاتها وسداد التزاماتها لشركات الخطوط الجوية مما اضطرها لإلغاء حجوزات العملاء دون علمهم وهو ما أثار المشاكل في المطارات وتأثر سمعة الشركات المصرية عامة بهذا الخصوص مما اضطر معه عقد اجتماع لأعضاء غرفة الشركات لإتخاذ الاجراء المناسب تجنبا لتصاعد الموقف في ظل مخاوف شركات السياحة من احتمالية أن تعيد منظمة الأياتا وضع معايير مالية وضوابط جديدة أكثر صرامة للتأمين على مخاطر عدم السداد للشركات المصرية.