تقدمت جمعية الصناع المصريون بمذكرة إلى النائب العام المستشار هشام بركات لمراجعة قرارات منع السفر الصادرة في عهد الإخوان ضد بعض اصحاب المصانع خاصة وان العديد من الذين صدرت ضدهم قرارات المنع لايعرفون أسباب المنع.
وأكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون أن الجمعية تلقت العديد من شكاوى الصناع الذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر دون تحديد أسباب المنع.الأمر الذي تطلب مناشدة النائب العام لسرعة التدخل والمراجعة
وأوضح أن مثل هذه القرارات تضر بالصانع داخليا وخارجيا وتؤثر سلبيا على مصداقية الصانع وعلى الاستثمارات القائمة
وأضاف أنه في حالة ثبوت مخالفة ضد أي صانع يجب تطبيق القانون عليه حيث أنه لايوجد شخص فوق القانون ،.اما إذا كانت شكاوى كيدية فيجب اتخاذ قرارات عاجلة وفورية تضمن للصانع حقه خاصة وان الأمور الجنائية تؤثر تأثيرا مباشرا على الصانع أو رجل الأعمال فيما يتعلق بعلاقاته الخارجية مع الشركات الاجنبية ومما يؤثر سلبيا سمعة شركته وانخفاض صادراتها في الأسواق الدولية.
وناشد الصناع الذين ثبت لديهم مخالفات بضروة اتخاذ الإجراءات التي تضمن رفع اسمهم من قوائم الممنوعين من السفر ،خاصة وان القطاع الصناعى هو أحد أهم ركائز مساندة الدولة اقتصاديا خلال الفترة القادمة