أصبح اسم جزيرة ياسيادا التركية الصغيرة رسميا "جزيرة الديمقراطية والحرية"، حيث جرت محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس، قبل إعدامه شنقًا فى 1960، بموجب قرار نشر فى الجريدة الرسمية السبت.

"ياسيادا" اسم لذكرى سيئة لدى الأتراك، ففى هذه الجزيرة الصغيرة غير المأهولة التى تبلغ مساحتها عشرة هكتارات، وتتبع لأرخبيل الأمراء فى بحر مرمرة على بعد بضعة كيلومترات عن أسطنبول، سجن أعضاء الحزب الديموقراطى، وتم تعذيبهم ومحاكمتهم بعد الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 27 مايو 1960.

وكان الحزب الديموقراطى المعارض للعلمانية، وسياسة الدولة، التى أرسى أسسها مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، فاز فى 1950 فى أول انتخابات تعددية فى الجمهورية التركية.

وحكم بالإعدام شنقًا على عدد كبير من المتهمين، بمن فيهم مندريس، وزيرين فى حكومته، حسن بولاتكان (وزير المالية)، وفطين روشتو زورلو (وزير الخارجية).

وكان رئيس الوزراء الحالى رجب طيب أردوغان المعجب بمندريس، أطلق منذ ثلاثة أعوام فكرة تحويل ياسيادا إلى "جزيرة للديموقراطية"، عبر بناء متحف للديموقراطية فيها لإعطاء "درس" للأجيال القادمة.

لكن التعديلات التى أدخلت فى يونيو على خطط استغلال أراضى ياسيادا وجزيرة سيفريادا الصغيرة المجاورة، والتى اطلعت عليها وكالة فرانس برس، تكشف عن وجود مشروع عقارى مختلف الأبعاد.

هكذا باتت جزيرتا ياسيادا وسيفريادا- تسعة هكتارات، وتضم آثارا رومانية وبيزنطية- اللتين تعتبران حتى الآن منطقتين عسكريتين محظورتين على الجمهور، صالحتين للبناء بنسبة 65% و40% على التوالى.

وتشمل خطة استغلال جزيرة ياسيادا، بناء فندق، وشاليهات، ومقهى، ومطعم ومهبط للمروحيات، وقاعات محاضرات، فيما يتضمن مشروع استغلال سيفريادا بناء مركز للمؤتمرات، والمعارض، ومسجد، وملاعب رياضية.

ويثير المشروع، استياءً فى أسطنبول، والأرخبيل، وكذلك غضب عائلات ضحايا الانقلاب التى تؤكد أن الجزيرة يجب أن تبقى "مكان حداد".