أحداث مثيرة شهدتها الأيام القليلة الماضية بعدما حظرت المملكة العربية السعودية - وفقا لخطاب صادر من وزارة الحج والعمرة - التعامل بالتأشيرة الورقية في موسم العمرة، وقررت قصر الدخول على التأشيرة الإلكترونية المطبوعة، لتطلق بذلك جرس إنذار للدول الإسلامية التي لا تزال تتعامل مع ملف الحج والعمرة بالورق والتأشيرات القنصلية والضوابط.. وأولها مصر.
وتحت عنوان "هام وعاجل"، خاطبت غرفة شركات السياحة، جميع الأعضاء المنفذين لبرامج العمرة، بآليات جديدة لتنظيم العمل في سوق العمرة، وفقا للمستجدات الطارئة، موضحة أنه اذا ما كان يحق للشركة الان الحصول على التأشيرة إلكترونيا وتنفيذ البرنامج دون اخطار او ضوابط، فإن الغرفة والوزارة لن يسمحا بفوضى في موسم العمرة.
وأشارت الغرفة إلى تسليمها عقود الوكالة السعودية وكشوف المعتمرين، وكذا التأشيرات المطلوبة وموعد تنفيذها، وإلا تعرضت الشركات لعقوبات مخالفة الضوابط، وذلك في محاولة للسيطرة على سوق العمرة ولحماية المواطنين والشركات من المتلاعبين والدخلاء.
وقالت الغرفة: إنه لن يُسمح لأحد بتنظيم برامج عمرة من خارج المنظومة الموضوعة من قبل وزارة السیاحة، موضحة أنه في إطار التواصل المستمر بین الوزارة والغرفة للتأكد من تطبیق القواعد المعمول بھا منذ بدء الموسم في تنظیم رحلات العمرة، والتي تتضمن تحدید حد أقصي لأعداد المعتمرین المنفذین من قبل الشركات السیاحیة، فإن الوزارة اعتمدت قرار اللجنة العلیا للعمرة والحج، فى اجتماعھا الأخير، والذى یتضمن اضافة ضابط جدید الى الضوابط المنظمة لموسم العمرة ١٤٤٠ھـ من خلال آلية محددة تضاف الى الاجراءات المعتاد اتخاذھا من قبل الشركات لمراجعة ملفات العمرة بالوزارة وسیتم تطبیقھا اعتبارًا من اليوم حتى تتمكن الشركات من تسفیر عملائھا وفقا للمواعید المحددة بالبرنامج.
وستكون الآلية الجديدة بتوجه مندوب الشركة المختص بالعمل على النظام الإلكتروني للوكیل السعودي الى مقر الغرفة لتقدیم كشف الأمن العام الخاص بالمعتمرین، بالاضافة الى اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنظام السعودي لاصدار التأشیرات "المخاع"، وذلك لفتح السیستم بمعرفة الموظف المختص بالغرفة لمراجعة الاعداد المنفذة فعلیا للمعتمرین والتأكد من مطابقتھا للحصة المخصصة لكل شركة، وكذلك مراجعة كشف الامن العام المقدم من الشركة للمعتمرین المسافرین خصما من الكوتة المخصصة لشھر رمضان، وبعدها يعتمد موظف الغرفة الأعداد والأسماء المرسلة على موقع الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة، وكذا ختم كشف الامن العام بخاتم الغرفة، ومن ثم یمكن للشركة بعد ذلك مراجعة ملف العمرة على موقع الوزارة طبقا للاجراءات المعتادة للمراجعة.
ويتوجه مندوب الشركة الى مقر غرفة عملیات السیاحة الدینیة بالعباسیة "برج التطبیقیین"، لمراجعة الملف وختم كشف الامن العام المختوم بخاتم الغرفة، وبخاتم شعار الجمھوریة، ثم يتم تسليمه بعد ذلك الى لجان وزارة السیاحة بالمطارات والموانى حتى يتم السماح لمعتمريها بالسفر".
وأكدت الغرفة، أن الوزارة ستدفع بلجان فى كافة المطارات والمنافذ لاستلام كشوف الامن العام المختومة من مندوب الشركة، على اعتبار الضابط الجدید المشار إليه أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة ١٤٤٠ھـ وحال مخالفة ذلك سیتم اتخاذ كافة الاجراءات الاداریة والقانونیة والجنائیة حیال الشركات السیاحیة المخالفة وكافة الشركات ذات الصلة بالمخالفة، والشركات المتعاونة فى تنفیذ برنامج العمرة، معتبرة ان ھذه المخالفة تمس النظام العام وقوانین الدولة المصریة.
وتابعت: "لخطورة الموقف فقد قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الاجراءات الفوریة لمراقبة السوق وضبط المخالفین، ومنها التنسیق مع وزارة الطیران المدني لالزام جمیع شركات الطیران الناقلة للمعتمرین بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأیة شركة سیاحیة حاصلة على تأشیرات الكترونیة للمعتمرین دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السیاحة لمنع التكدسات بالمطارات، وكذا اخطار جمیع شركات الطیران الناقلة للمعتمرین، وكذا شركة نما للملاحة البحریة بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرین لأیة شركة سیاحة حاصلة على تأشیرات الكترونیة دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانئ".
من جانبها، خاطبت وزارة السياحة، نظيرتها للحج بالمملكة، لموافاة الأولى ببیان یومي بإدخالات وأعداد المعتمرین المنفذین فعلیا لكل وكیل خارجي -الشركات السیاحیة المصریة-، وكذا خاطبتها لموافاة وزارة السیاحة المصرية عما إذا كانت الشركات السیاحیة المصریة الغیر مصرح لھا بالعمل فى سوق العمرة ھذا الموسم من قبل وزارة السیاحة المصریة قد قامت بتنفیذ تاشیرات من عدمه.
وقررت الوزارة، سرعة اتخاذ الاجراءات القانونیة حیال الشركات السیاحیة المخالفة خلال الأسبوع الجاري، حرصا على انجاح الموسم والحفاظ على مصالح الشركات السیاحیة وحقوق المعتمرین على حد سواء.
وقررت الغرفة بالإجماع إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هـ وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة، وكذا رفع قرار مجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية.
كما قررت الغرفة التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان أو من تهرب من سداد الرسوم لإتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم، وكذا التنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصري.
وتقرر إيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فورًا لرصد المخالفات ومتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة، وقررت إستمرار عقد إجتماعات بصفة دورية بين الغرفة واللجنة العليا للعمرة والحج لمتابعة تنفيذ تلك القرارات ودراسة الخطوات والقرارات التي سيتم إتخاذها في المرحلة القادمة والمستقبلية لحماية الشركات الملتزمة والمعتمرين على حد سواء.