مازالت المرأة المصرية تعاني من تفشي ظاهرة التحرش، ورفض المجتمع لها، حالة محاولتها ردع المتحرش والحفاظ على حقوقها الطبيعية فى عدم التعرض لما يؤذيها بدنيًا أو نفسيًا، وعلى الرغم من كثرة الأصوات التي تعالت لنبذ التحرش، والحملات التي ظهرت لمكافحة هذا المرض المستشري على غرار "الحملة الشعبية ضد التحرش، وشفت تحرش". وأخيرًا، طرح أعضاء حملة شفت تحرش فكرة جمع أكبر عدد من التوقيعات للفتيات والسيدات، وتوكيل هيئة محامين لرفع قضية ضد الحكومة المصرية ووزارة الداخلية لتقاعسهم عن أداء مهام عملهم وتأمين المواطنات في الشوارع. وقالت الناشطة الحقوقية شاهندة مقلد أن التقرير الصادر عن هيئة المرأة بالامم المتحدة مسيس وغير دقيق، توظيف سياسى غرضه  تشويه صورة مصر. وأعربت الدكتورة عزة كامل، الناشطة ومنسقة مبادرة "شوفت تحرش" على موافقتها إلى ما جاء بتقرير هيئة المرأة بالأمم المتحدة بأن 90% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسى، وطالبت الحكومة بإتخاذ خطوات إيجابية على أرض الواقع، وتتعاون مع المؤسسات لتغيير الثقافة المجتمعية التى تقبل العنف ضد النساء. وأضافت، أنه على الحكومة أن تتحمل مسئوليتها تجاه اى انتهاكات ضد المراة بسن القوانين ومطارد الجناة . واتهمت كامل، الحكومة بالتقصير فى أداء واجبها المطلوب ، وأكدت على طرح العديد من القوانين لمواجهة العنف الاسرى ضد المرأة ومناهضة التحرش والتركيز على العقوبات، وأكدت ان هذه القوانين لم يتم اقرارها حتى الأن . وأشارت، إلى أن مصر أصبحت ثانى دولة على مستوى العالم فى التحرش الجنسي، وأن الشوارع أصبحت غير آمنة للمرأة وذلك يعتبر وصمة عار فى جبين المجتمع المصرى الذى يتشارك المسئولية مع الحكومة . وأوضحت، أن المرأة المصرية أصبحت تعانى من التحرش يوميًا فى حياتها بغض النظر عن مظهرها وملابسها.