يبدأ صندوق مساندة الصادرات هذا الأسبوع في صرف مستحقات شركات مواد البناء، بعد تدخل وزير التجارة والصناعة منير عبد النور وإنهائه أزمة القطاع التي استمرت 10 أشهر، حيث وافق الوزير علي توصيات اللجنة التي شكلها برئاسة حنان الحضري، رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار، لفحص أسباب تاخر صرف مستحقات القطاع طوال الفترة الماضية. 
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، فى بيان للمجلس اليوم السبت، إن موافقة الوزير ومجلس إدارة صندوق المساندة علي استمرار العمل بالنظام الحالي للمساندة حتى نهاية يونيو 2014 بجانب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام بمصر ستسهم في تحسين تنافسية قطاع مواد البناء أمام منتجي الدول الاخري بعد تاثر القطاع بالاحداث التي تمر بها مصر الي جانب الأزمة العالمية حيث تراجع إجمالي صادراتنا كقطاع بنحو 7% خلال الفترة من يناير الي نوفمبر الماضيين لنسجل 29.7 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي. 
وكشف عن إعداد دراسات اقتصادية وتحليل لحركة التجارة في عدد من الأسواق الخارجية خاصة منطقة غرب إفريقيا والإمارات والجزائر، لبحث إمكانية تعزيز صادراتنا لها خلال الفترة المقبلة خاصة من خلال أسلوب إنشاء مراكز لوجستية لتخزين منتجاتنا في تلك الأسواق وهي الآلية التي تقترحها المعايير الجديدة لمساندة الصادرات التي أعدتها د.عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة. 
وحول أسباب تأخر صندوق تنمية الصادرات في صرف مستحقات شركات مواد البناء طوال الفترة الماضية أوضح أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إلى أن هذا يرجع لبعض المشكلات الإدارية بجانب الخلاف حول الأسعار الاسترشادية التي قدمها القطاع للصندوق، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها الوزير وضعت آلية لحل تلك المشكلات. 
من جانبه أوضح المهندس على عبد القادر، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى لمواد البناء، أن مصر شاركت في فعاليات المعرض التجاري الدولي للبناء والتقنيات البيئية بروجكت وهو أسرع معارض البناء نموا في حجم الطلب والصفقات التي يشهدها علي مستوى منطقة الشرق الأوسط.