قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر وعضو لجنة الخمسين في لقائه بالاعلامية لميس الحديدي بفضائية السي بي سي أن كل الدساتير المتوالية تعبر عن جهد السابقين وتحسين وتجويد وإضافة جديدة من اللاحقين منذ قديم الزمان منتقداً حملات الكذب والتشويه التي يقوم بها جماعة الاخوان المسلمين قائلاً هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى " مسألة: الجزء السادس التحليل الموضوعي
( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا " والمرجف هنا هو الذي يشيع الكذب وأخبار غير دقيقة لاثارة البلبلة التي تثير الفوضى والارتجاف في المجتمع وهم فئة من الناس لاتهنأ بإستقرار الناس ولا راحتهم بل تسعى للتخريب والفوضى 
وتابع قائلاً أن الشعب المصري خلال الفترة الماضية تم تغريره وفتن بشعارات " الاسلام هو الحل " ولكن فوجئوا أن الحلول تترجم إلى قسوة وألفاظ بذيئة قاسية خرجت من أناس لم يكن يتخيل أحداً أن تكون كذلك وإساءات على جدران الشوارع في مصر حتى الفتيات تحولن إلى عنف وهن القوارير إلى هذا السلوك المشين وقال " "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" والتي تحولت إلى قسوة وبلطجة.وحول أقاويل أن الدستور ضد الشريعة الاسلامية قال " الشريعة الاسلامية أو المسيحية أو اليهودية لاتقف أمامها اي سلطة والمؤمن أو صاحب العقيدة صاحب علاقة
 رصينة مع الله ولايوجد دستور في العالم يحول دون عقيدة أو صاحب إيمان فسقف الشريعة فوق كل الدساتير والاردادات لانها علاقة خالصة بين العبد وربه حتى أنه لو أفطر بلطجي صائماً رغماً عنه بقي عند الرحمن صائماً من يسلب أحداً العقيدة وهو مسئول عن نفسه أمام الله .وحول المادة 2019 من الدستور قال الهلالي " المادة 219 تجعل الباب مقتوحاً للفتن لانها تجعل المجتمع أسيراً لفقه اهل السنة والجماعة وكأن الرسول والقران ليس لهما معنى فققه أهل السنة والجماعة صالح لعصرهم وأيامهم لكن القران والسنة باقية لكل العصور مهما إختلفت وبالتالي نرى أن ان هذه المادة والعيا ذ بالله
 تجعل من الرسول فاشلاً مثلاً .وحول إلغاء الاحزاب التي قامت على اساس ديني قال أريد أن أسأل ككل رئيس حزب يدعي أنه صاحب مرجعية دينية أن يكون هذا حقيقياً وأن يقسم على ذلك والسؤال هيل يفكر في السياسة من باب تقديره للمصالح والمفاسد أم ينزل عليه وحي من السماء . ولذلك ينطبق عليهم دجالين السياسة .وحول إعتراض الاخوان على مادة التمييز للشباب والاقباط قال الهلالي هذه مواد تمييز إيجابية ترسخ لقيام العدالة حيث أن الشباب على سبيل المثال في تنافسهم السياسي لايملكون مكر السابقين واصحاب الخبرات السابقة وبالتالي نحفظ لهم تكافؤ الفرص مشيراً أن الاقباط ينطبق عليهم ذات الوضع نظراً لاذى الفتنة الطائفية التي يتعرضون لها أثناء الترشح على أسا س الدين وهي حرب ظالمة .وحول ماتنشره صحيفة الحرية والعدالة أن الدستور يجيز سب الدين قال الهلالي هؤلاء ينطبق
 عليهم قوله تعالى " المرجفون في المدينة " لكن مايتحدثون عنه كانت مادة تبيح إيقاظ غرائز التشدد في الدين مثل تلك التي تنص على حظر سب الاديان والرسل لكننا وضعناها بشكل حضاري ولائق ويتسق مع المعلمة وهي حظر التمييز وإزدراء الاديان بشكل أفضل وتحضر أقوى وعباءة اشمل فكل مانتحدث عنه الان يصل إلى الهدف الرئيسي وقال أن ثمة مادتين أخريتين في الدستور القديم يوقظان الفتن مثل تلم المادة الخاصة بالمجتمع وقيم الاسرة وهي مادة تنصب من الشارع للقيام بدور القضاء الاهلي والشرطي وقيام الاقتتال الاهلي وكذلك تلك المادة التي تنص أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص دستوير أو قانوني تم حذف الدستوري لانها لايجوز الاخذ بالعقوبة من الدستور مباشرة لكن ترجمة الجريمة تكون بنصوص من خلال البرلمان المنتخب وكلها مواد كانت تحول المجتمع إلى ذئاب.وحول
 حرية الاعتقاد التي يسخرون منها قال الهلالي " في دستور 2012 كان يتحدث أن الدولة تصون حرية الاعتقاد وهذا خطأ جسيم لانه في حال وجود عبدة للشياطين وغيرهم تصون الدولة حقوقهم لكن دستور 2013 ضمن الحرية المطلقة لكن ليس بترخيص لمثل هذه الفئة أن تمارس عقيدتها وتؤذي الاخرين .وإنتقد الهلالي من يصف نفسه بالاسلامي مشيراً أنه ثمة فارق كبير بين المسلمين وبين الاسلامي فالاول شخص صاحب عقيدة يخطأ ويصيب أما الاسلامي فهو شخص معصوم من الخطأ ويرفع نفسه إلى عصمة الانبياء والرسل "
وقال الهلالي " شيوخ المحكمة الدستورية على مستوى العالم يدرسون فقه الشريعة الإسلامية كما يدرسون فقه الشرائع الأخرى مشيراً أن تفسير المحكمة الدستورية لأمور الشريعة الإسلامية مقبول بأغلبية لجنة الخمسين وبموافقة الأزهر وحزب النور وتابع قائلاً " دورنا أننا نقول إذا كانت نتائج التصويت ب"لا" ستتوقف الأمور والتصويت "بنعم" سيجعل الأمور تمضى وتحرك الاقتصاد وتصل للبلاد للاستقرار