قال الدكتور هانى مهنا، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بادرت بمخاطبة العليا للانتخابات لمعرفة الجمعيات التي لها حق الإشراف على الانتخابات من أجل معرفة الجمعيات التابعة للإخوان، والتي تعتبر محرومة طبقا للقانون من الإشراف على الاستفتاء، طبقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة والتي قضت بحظر جماعة الإخوان. وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس جمعية المشاركة المجتمعية، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على تصاريح الحق في الإشراف على الاستفتاء كان قد صدر لها موافقة من النظام السابق، قبل ثورة 30 يونيو، مطالبا العليا للانتخابات إعادة تقييم الأمور مرة أخرى للجمعيات التى تم منحها التصاريح من قبل.
وأكد عبد الحميد ـ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سى بى سى"، أن الجمعيات الحقوقية لها خبرات فى مراقبة الانتخابات، وهى التي من المفترض أن يصرح لها بذلك، موضحا أن هناك جمعيات ليس لها علاقة بالعمل السياسي وقد حصلت على تصاريح بمراقبة الانتخابات.
وطالب رئيس جمعية المشاركة المجتمعية، وزارة التضامن بمراجعة الجمعيات التى حصلت على تصاريح لمراقبة الانتخابات من غير العاملة فى المجال الحقوقى والسياسى. الفيديو