قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الوزارة أعدت نسخة نهائية من المعايير الجديدة، لصرف المساندة التصديرية للشركات المصرية المصدرة للخارج، والتى تقدر قيمة المساندة للعام المالى الحالى 2013 – 2014 بقيمة 3.1 مليار جنيه.

وأضاف جمال الدين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم التفاوض مع منير فخرى عبد النور وعمرو عبد اللطيف المدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات، على معايير صرف المساندة لمنع تضرر الشركات الكبرى المصدرة للخارج، حيث إن توجهات الوزارة هو توزيع قيمة لمساندة على الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة توازن الشركات الكبيرة المصدرة، إلا أن نتائج المفاوضات تمت بتوزيع نسب المساندة بنسب أقل ضرر على الشركات الكبيرة، والتى ستتعرض للضرر مع بدء تطبيق المعايير الجديدة.

وأشار جمال الدين إلى أن معايير المساندة كان من المقرر تطبيقها خلال شهر أكتوبر الماضى، إلا أن هناك مفاوضات لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أبرز المعايير الجديدة لصرف المساندة تتضمن صرفها للشركات التى تستخدم النسبة الأكبر من الخامات المحلية فى التصنيع، والشركات التى تقوم بتشغيل أعلى معدلات من العمالة، إضافة إلى صرف مساندة إضافية تقدر بقيمة 1% لأى شركة تصدر لأسواق جديدة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع.

ومن الجدير بالذكر، أن المجلس التصديرى للمفروشات أصدر بيانا أعلن خلاله تطبيق المعايير الجديدة اعتبارا من يناير المقبل، بعد تقديم عدد من المطالب للوزير بتأجيلها، إلا أنه لم يصدر بعد قرار منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة.

كما أن المساندة التصديرية تعتبرها الحكومة جزء من رد أعباء قيمة شحن بضائع الشركات للخارج، لتشجيع الشركات على الدخول بالمنتجات المصرية للأسواق بالخارج، مما يعود بالعملات الأجنبية إلى مصر.