استعبد معهد التمويل الدولى دخول مصر فى نقاشات موضوعية مع صندوق النقد الدولى أو المؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى، فى الوقت القريب فى ظل الوضع الراهن، وسيطرة الجيش على القضايا الإستراتيجية التى تواجه البلاد، بما فى ذلك السياسة الاقتصادية، الأمر الذى يثير تساؤلات حول إطار السياسة الاقتصادية، لما بعد المرحلة الانتقالية.

وقال المعهد الدولى فى تقرير حديث له، حصلت الأناضول على نسخة، إن الأفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى تعتمد على تحقيق الاستقرار السياسى والإصلاحات الهيكلية.

وكان أحمد جلال وزير المالية المصرى قد التقى مساء أمس الأربعاء، مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولى، تزور مصر بناء على دعوة من وزارة المالية، للتشاور حول المساعدات الفنية التى يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع فى تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة، التى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أعرب صندوق النقد الدولى عن استعداده للعمل مع السلطات المصرية، حتى فى حال عدم وجود حكومة منتخبة.

وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، إن الصندوق "يعمل بشكل مكثف مع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011، ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطات الحالية".

ودخلت مصر فى مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، والذى لا يمثل سوى جزء بسيط من احتياجات مصر التمويلية، إلا أن الحصول على القرض يمثل، فى رأى محللين، رخصة من الصندوق من شأنها أن تمثل تصويتا بالثقة فى قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد، كما أنه سيفتح الباب للحصول على مزيد من الإقراض من مؤسسات أخرى، مثل البنك الأفريقى للتنمية.

وقال معهد التمويل الدولى فى تقريره، إنه يرجح استمرار المساعدات الخارجية من دول الخليج لمصر.