كبار الشركات تحدد لـ"البورصجية" أهم البنود المطلوبة لإعادة هيكلة القطاع
  أحمد شلبي: وجود كيان للمطورين ضرورة حتمية للسوق
أمجد حسنين: القانون يوفر ضمانات أكبر للعميل
محمد البستاني: حماية وفلترة السوق أهم بنود القانون
شريف حليو: تحقيق علاقة متوازنة بين كافة أطراف التعاقد على رأس مطالب المطورين   استجابة لمطالب السوق بضرورة إنشاء مظلة للمطورين العقاريين لإعادة تنظيم السوق العقاري، فقد تم عرض بنود قانون تنظيم سوق التطوير العقاري على مجلس النواب، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من بنود القانون وإقرار اتحاد المطورين العقاريين، وناقش وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار في أولى أيام توليه لحقبة الإسكان بنود القانون مع عدد من المطورين العقاريين، والذين أكدوا بدورهم على أن مشروع قانون تنظيم سوق التطوير العقاري يدعم السوق بأكمله ويعيد هيكلته بصورة تعيد تنظيم السوق وتضمن حقوق العميل والمطور مطالبين بضرورة وجود كيان ومظلة للمطورين.
وطالب وزير الإسكان ، كافة المطورين بضرورة تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها فمن أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وصرح "الجزار" أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشترى – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري، والذى يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر العقارية أن مشروع قانون تنظيم سوق التطوير العقاري يسهم بشكل كبير في دعم السوق وإعادة هيكلته.
 وأضاف شلبي:" نحن كمطورين سعداء لوجود قانون وكيان ينظم السوق العقاري، موضحا أن القانون بدأ في الدخول في مناقشات جادة مع مجلس النواب منذ عام واحد، وقريبًا سينعقد جلسة لمناقشة مواد القانون، فهو قانون جيد وجاري تعديلات على بعض بنوده.
وحول المزايا التي يتيحها القانون، أوضح "شلبي" أنه يسهم بدور فعال فى تنظيم السوق بالإضافة إلى تصنيف المطورين والشركات ويضع ضوابط للمطورين والأراضى تتلاءم مع الأعباء المالية للشركة وإمكانياتها وحجمها وسابقة خبرتها.
ولفت إلى أن القانون يتيح الفرصة للشركات في الدخول للسوق والتحول من شركات صغيرة إلى كبيرة بالإضافة إلى أنه يضمن حقوق العملاء والمطورين كما أنه سيتيح وجود كيان يتفاوض مع الدولة في حالة طرح الأراضي وتنظيم هذا الطرح.
واكد شلبي ان الهدف الأساسي للقانون هو إنشاء اتحاد المطورين ووضع ضوابط يسير عليها هذا الاتحاد وبالتالي فهو سيخلق مظلة واحدة تضم كافة المطورين.
وقال المهندس محمد البستاتي رئيس شركة البستاتي للتنمية العقارية أن فكرة مشروع تنظيم سوق التطوير العقاري ظهرت من المشاكل التى يواجهها السوق  والتعثر الذي يحدث للشركات، موضحا ان هذا القانون ذات اهمية كبرى لتنظيم السوق العقاري المصري.
وأضاف البستاني ان اتحاد المطورين هو ضرورة حتمية للسوق كاتحاد المقاولين لتحديد قيود وشروط محددة يسير عليها العميل والمطور فهو بمثابة صندوق حماية للطرفين يضمن حق العميل وحق المطور.
ولفت رئيس شركة البستاتى للتنمية العقارية أن من ضمن بنود القانون هو إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ودراسة أى مشروع عقاري قبل طرحه وتنظيم السوق على أسس وضمانات محددة.
وأكد أن مشاكل التعثر التى تظهر بالسوق والمطورين الذين يقومون بإنشاء شركات دون بطاقات ضريبية فإن القانون سيحمى حقوق كافة الاطراف وسيتم فلترة السوق.
ومن جانبه قال شريف حليو رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات مارسيليا العقارية أن القانون يسعى لتحقيق علاقة متوازنة بين أطراف التعاقد فنحن على يقين بأن القطاع يحتاج الى تشريع لتنظيمه ووضع ضوابط للسوق والقطاع العقاري بالكامل والحفاظ على حقوق أطراف التعاقد سواء مطورين اوعملاء بالسوق المصري ولكن يجب ان يتم ذلك بتوازن ومنطقية واليات قابلة للتطبيق مع ضرورة مراعاة طبيعة السوق العقاري والتحديات التى تواجهه.
وحول المزايا التى يتيحها القانون أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة مارسيليا أن القانون يساعد على وضع آليات للتعامل بين الاطراف التعاقدية وخلق ضمانات وضوابط وخفض المخاطر بينهم في حالة حدوث اي تقاعس سواء من المستثمر او من المشتري في حال اخلال ايا منهم بالتزاماته تجاه الطرف الاخر بالإضافة الى انشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري والذي من شأنه ان يعمل على تطوير وتنمية القطاع بشكل كبير
وحول مطالب المطورين الاساسية بالسوق، قال حليو أن المطالب تتمثل في وجود مناخ استثماري امن ومستقر ووضوح في القوانين والتشريعات ومنها تحديد جهات الولاية على الأراضي، وسرعة الاجراءات الخاصة بالتراخيص، وايضا وضع ضوابط تحكم اسعار خامات التنفيذ لضبط التكاليف والرقابة على السوق العقاري لحمايته من الدخلاء الذين يسيئون الى القطاع.
وقال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب بروبيريتيز، أن قانون تتظيم سوق التطوير العقاري سيتيح ضمانات أكثر للعميل والشركات الجادة مضيفا: "القانون سيتيح كتترول اكثر على السوق".
وأوضح حسنين أن معدل الشركات المتعثرة بالسوق العقاري المصري لاتتجاوز نسبة 1% من أصل 200 أو 300 شركة متواجدة بالسوق بأكمله.
وحول مزايا القانون للسوق، أكد وكيل غرفة التطوير العقاري أنه سيدعم السوق ويعيد تنظيمه مرة اخرى وسيجعل المطورين تحت مظلة واحدة ويفتح قناة تواصل ما بين الحكومة والمطور والعميل.
ولفت إلى أنه من ضمن مزايا القانون انه سيمنع الشركات الغير جادة من الاستمرار في طريقها وتعثر مشروعاتها حماية للسوق والعميل.