فى خطوة هامه لتفعيل النشاط التجارى والاقتصادى فى بعض المحافظات على مستوى الجمهوريه قرر كل من البنك الاهلى المصرى وبنك مصر طرح عدد من الاراضى المملوكه لهما تصل قيمتها الى 12 مليار جنيه للبيع سواء للمستثمرين ورجال الاعمال او للشركات الكبرى.ويعد هذا القرار الذى جاء بموافقه كل من مجلس ادارة البنكين مساهمه منهما لتنشيط الحياه الاقتصاديه فى تلك المحافظات وهى كفر الشيخ والمنيا واسيوط وبنى سويف والاسماعيليه .ويعتبر المزاد الذى سيقام على تلك الاراضى والتى تقع فى مواقع مميزه داخل تلك المحافظات من شأنها ان تدفع النشاط التجارى والصناعى والتجارى وتساهم ايضا فى تشغيل شبابها خاصه وان ما سيتم طرحة للبيع بالمزاد العلنى عباره عن مائه الف مترامربعا فى محافظة المنيا و40 ألف مترا مربعا فى محافظة كفر الشيخ و98 ألف و649 متر مربع فى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى و29 ألفا و500 متر مربع فى محافظة بنى سويف بالاضافة الى قطعتتى ارض فى محافظة اسيوط مساحه كل منها 65 الفا والاخرى 40 الف متر مربع.وعلمت وكاله انباء الشرق الاوسط ان تلك الخطوة من جانب كل من بنك مصر والاهلى استهدفت جذب كبار المستثمرين ورجال الاعمال سواء المصريين او العرب او الاجانب للاتجاه ناحيه المحافظات المصريه من اجل تنويع النشاط الاستثمارى خاصة تجاه محافظات الصعيد وذلك تماشيا مع سياسه الحكومه من اجل تنمية محافظات الصعيد.وفضل البنكان اختيار هذا التوقيت لطرح تلك الاراضى فى اكبر مزاد يقام على مدى العشر سنوات الماضية من اجل تهيئه المناخ لانطلاقه قويه متوقعه للاستثمار فى مصر وبيع الاراضى المملوكه لهما على الرغم ان تلك الاراضى تعتبر من الاصول الثابته لكل من البنكين الا انهما راعا مصلحة البلد بصفه اساسيه وتشجيع الاستثمار فى تلك المحافظات آملين ان تلقى تلك الخطوة تشجيع المسئولين فى تلك المحافظات خاصة وان بعض المحافظين يحاولون اختلاق مشاكل اداريه لتعطيل اتمام مثل هذه الخطوات الهامه بحجة ان بعض هذه الاراضى ملكيه عامه لانها كانت تتبع شركات القطاع العام على الرغم من قيام البنكين منذ عام 2003 باجراء كافة عمليات التسويه مع تلك الشركات بعدما وصلت مديونياتها الى اكثر من تسعه مليارات جنيه وضخ مليارى جنيه لصندوق الشركات لمساعدتها على العمل من جديد واسقاط جزء من مديونياتها ايضا وتوصلا الى تلك التسويه بمشاركة الحكومه والبنك المركزى ومجالس ادارات الشركات واصبحت الاراضى هذه مملوكه بالكامل لكل من البنك الاهلى وبنك مصر وهما بنكان حكوميان ايضا يهدفان الى الصالح العام وتعظيم القيمه المضافه لاصولهما وتعظيم العائد والحفاظ على اموال المودعين.