توقيع عقد إنشاء جامعة دوليةفى «بلو فيلدز» خلال النصف الأول
6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة العام الجارى بعد تحقيق 55% نموًا فى 2018
التحضير لمشروع عمرانى متكامل فى الشيخ زايد.. والتوسع بالساحل
د.أحمد شلبى: قانون تنظيم التطوير العقارى يتيح مظلة موحدة للمطورين
تفاؤل كبيربارتفاع القدرة الشرائية.. ولا مخاوف من السوق
 
تعتزم شركة تطوير مصر العقارية ضخ استثمارات تقديرية بقيمة 5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، في مشروع تعليمي يتضمن إنشاء جامعة دولية ومدرسة تعليمية أو أكثر بمشروع البلو فيلدز ويتم التوقيع مع أحد الجامعات الأجنبية بالخارج خلال الـ6 شهور القادمة، ومن المتوقع أن تتم الشراكة مع أحد الجامعات الدولية المتواجدة في انجلترا أو أمريكا.
وأعلن الدكتورأحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في حواره مع "البورصجية" أن تطوير مصر تضخ استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه أيضًا خلال 2019 منهم 2 مليار جنيه في مشروع "المونت جلالة" بالعين السخنة، ومليار جنيه في "فوكا باي" الساحل الشمالي، وكشف عن استهداف مبيعات بقيمة 6 مليار جنيه خلال 2019 ، حيث حققت الشركة مبيعات قيمتها 6.7 مليار جنيه خلال 2018 بنمو 55% مقارنة بعام 2017.
 
كيف ترى السوق العقاري حاليًا، في ظل المتغيرات التى يشهدها ؟
السوق العقاري يعيش حالة كبيرة من الاستقرار التام بالرغم من كافة مراحل الصعوبات والتحديات التى مر بها منذ قرار التعويم فى 2016 وحتى ارتفاع أسعار المحروقات خلال عامي 2017 و 2018.
فالتحديات والصعوبات التى واجهها السوق العقاري المصري جعلته قوي ومتماسك وذلك لزيادة الطلب الحقيقي على المنتج العقاري والمدعوم بشكل حقيقي بارتفاع معدلات الزيادة السكانية والتى تزداد بنسبة 2.5 مليون نسمة بشكل سنوي فعدد سكان مصر والذي يصل إلى 100 مليون مواطن يجعل الطلب على المنتج العقاري حقيقي لسد احتياج السكان سواء بهدف الاستثمار أو السكن.
هل تتوقع انخفاض القدرة الشرائية بالسوق خلال 2019؟
لا أتوقع ذلك، فنحن متفاءلون جدًا بالسوق العقاري المصري نظرًا لما يشهده من نمو مستمر سواء في عدد الشركات أو المشروعات، مما يجعله أرض للمنافسة القوية بين المطورين، كما أن السوق يحتوى على كافة المقومات التي تجعل الخوف من قلة وانخفاض القدرة الشرائية تكاد تكون منعدمة وبالرغم من وجود هذه المخاوف لدى المطورين من قلة القدرة الشرائية، إلا أن 2019 جاء ليثبت عكس مثل هذه المخاوف بسبب الارتفاع الكبير فى القدرة الشرائية للمنتج العقاري وانتعاش السوق.
ماذا عن المنافسة فى السوق العقاري، كيف تراها؟
قوة السوق العقاري دفعت لزيادة عدد الشركات والمشروعات، الأمر الذى خلق نوع من المنافسة القوية والحقيقية بين المطورين سواء على مستوى الأسعار وشروط وطرق السداد.
كما أن شركات القطاع الخاص تستهدف شريحة من 12 إلى 15% من السكان وتتنافس على تقديم أسعار ومواصفات مميزة ومختلفة، فمنذ 10 أو 15 عاما كانت المنافسة محدودة جدًا لأن تصميمات المشروعات كانت موحدة على عكس ما يحدث حاليًا فقد تطورت صناعة العقار، الأمر الذى خلق منافسة قوية بالسوق.
ما رأيك في خوض الدولة لمشروعات عقارية فاخرة ؟
دور الدولة يكون في بعض الحيان تكامل وفي الأحيان الأخرى منافسة، ولكن يتمثل الدور الحقيقي للدولة ان تقوم بتأهيل نواة أي مشروع من أجل تهيئة مناخ استثماري جيد، فعلى سبيل المثال ما يحدث فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة والعديد من المشروعات الأخرى، فالدولة تقوم بتهيئة المناخ جيدًا لجذب استثمارات أجنبية ومحلية وبالتالي فالدولة هنا يصبح دورها تكاملى.
وهناك دور آخر للدولة مهم يظهر في حالة عدم قدرة المطورين على تلبية احتياجات السوق نظرًا لزيادة معدلات الطلب ، فالدولة هنا دورها يتمثل في خلق توازن بين العرض والطلب ويكون مبني على قواعد بيانات يتم من خلالها تحديد العرض والطلب فى كل الشرائح بمختلف أنواعها.
ما أسباب ارتفاع سعر العقار في مصر بمختلف شرائحه؟
يرجع ذلك إلى متغيرات التكلفة في السوق وارتفاع تكلفة البناء فيها في كافة شرائح الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي بسبب زيادة تكلفة المرافق والمنتج نفسه سعره زاد، وهناك عدد من الدراسات التي تؤكد ان أسعار العقارات في مصر أرخص بكتير من أسعار العقارات بالخارج.
فالعقارات نصف تشطيب في مصر يتراوح سعرها من 500 إلى 700 دولار وكاملة التشطيب يبلغ سعر المتر بها 1000 دولار، أما سعر المتر بالخارج فقد يصل إلى 1500 و 2000 و 3500 دولار، وبالتالي فإن أسعار العقارات في مصر منخفضة جدًا مقارنة بالدول الأخرى لأن تكلفة البناء واحدة ولكن الفرق أن العمالة المصرية أرخص، وبشكل عام فإن مناخ الاستثمار في مصر جاذب.
ملف تصدير العقار، هل له دور قوي في دعم المنتج العقاري؟
تصدير العقار يعتبر ملفا تكامليا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالدولة يجب أن تقوم بدور رئيسي للترويج للمناخ الاستثماري أولًا، ثم يأتي دور المطور ليقدم منتج عقاري متكامل قادر على المنافسة الدولية، ومن ضمن الدعائم الأساسية التى تقوم بها الحكومة لدعم ملف التصدير هى المشاركة فى المعارض الخارجية فلأول مرة تشارك وزارة الإسكان في معرض ميبيم الفرنسي في الفترة من 12 لـ 16 مارس المقبل.
وحول ملف التصدير بشركة تطوير مصر، فهى تسوق لمشروعاتها داخل عدة دول أجنبية وأوروبية منها أمريكا فرنسا والصين والسويد وأمريكا الجنوبية من خلال تقديم منتج على أعلى مستوى يضم كافة الخدمات الترفيهية.
ما رأيك في قانون تنظيم التطوير العقاري، وما مزاياه للسوق والمطورين؟
بدأ قانون تنظيم السوق العقاري يدخل في مناقشات جادة مع مجلس النواب منذ عام واحد، وقريبًا ستنعقد جلسة لمناقشة مواد القانون، فهو قانون جيد وجاري تعديلات على بعض بنوده ونحن كمطورين سعداء لوجود قانون وكيان ينظم السوق العقاري.
وماذا عن المزايا التي يتيحها القانون؟
يسهم قانون تنظيم السوق العقاري بدور فعال فى تنظيم السوق، بالإضافة إلى تصنيف المطورين والشركات، ويضع ضوابط للمطورين والأراضى تتلاءم مع الأعباء المالية للشركة وإمكانياتها وحجمها وسابقة خبرتها، كما أن القانون يتيح الفرصة للشركات في الدخول للسوق والتحول من شركات صغيرة إلى كبيرة، بالإضافة إلى أنه يضمن حقوق العملاء والمطورين كما أنه سيتيح وجود كيان يتفاوض مع الدولة في حالة طرح الأراضي وتنظيم هذا الطرح.
ويعد الهدف الأساسي للقانون هو إنشاء اتحاد المطورين ووضع ضوابط يسير عليها هذا الاتحاد وبالتالي فهو سيخلق مظلة واحدة تضم كافة المطورين.
ما استراتيجية شركة تطوير مصر في العام الحالي؟
تمتلك تطوير مصر خطة توسعات أفقية ورأسية خلال 2019 ، فأما عن التوسع الرأسي فهناك توسعات لبناء مدارس وجامعات فى المونت جلالة وفوكا باى وبلوم فيلدز.
أما التوسع الأفقي، فالشركة تعتزم الحصول على أراضي جديدة وتوسعات جديدة في الشيخ زايد وهناك مفاوضات جارية مع بعض ملاك الأراضى لعمل مشروع عمراني متكامل كما تستهدف تطوير مصر إنشاء مشروع جديد فى الساحل وذلك لأن تواجد "فوكا باي" في الساحل جعل للشركة في وضع قوي بهذه المنطقة.
هل تخطط الشركة للاستثمار في العلمين الجديدة؟
نعم في خطة الشركة، ولكن يجب تحديد المنتج والعميل المستهدف وفقا لاستراتيجية محكمة وتدرس الشركة حاليًا بناء مشروعات متكاملة في العاصمة والمنصورة الجديدة في المستقبل.
كم يبلغ حجم محفظة أراضي الشركة؟
ويبلغ حجم محفظة أراضي الشركة 1250 فدان تقريبًا ونتطلع لزيادتها بالمرحلة المقبلة.
هل تأخرت تطوير مصر في دخولها للاستثمار بالعاصمة الإدارية؟
شعار تطوير مصر "مش لازم أبقى الأول ولكن لازم أكون الأفضل"، حيث تدرس تطوير مصر تنفيذ مشروع عمراني متكامل يضم القطاع السكني والتعليمي والإداري والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى القطاع الصحي في مشروع بلوم فيلدز.
ما حجم مبيعات واستثمارات الشركة خلال 2018؟
فى 2018 استطاعت تطوير مصر ان تحقق معدل نمو متزايد فى مبيعاتها واستثماراتها ومشروعاتها  وعدد العملاء والوحدات أيضًا بنسبة 55% مقارنة بـ 2017 .
كما حققت الشركة 22% من مبيعاتها في الخارج منها 17% لمصريين مقيمين بالخارج و5% لأجانب مما جعل منتجنا منافسًا بالأسواق الخارجية.