اكدت وزارة المالية ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودي الدخل.
جاء ذلك في تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، وتواصل المركز مع وزارة المالية بعد  تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل, مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية.
وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً الدعم النقدي المباشر الذي يتم منحه لمحدودي الدخل لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة المستحقة عليهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير المسكن المناسب لتلك الفئة المستهدفة لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.